قرر وزير العمل نضال القطامين -اليوم الإثنين- تمديد ساعات العمل في مديريات العمل في عمان والمحافظات حتى الساعة 5 مساء بدءا من الأحد المقبل الثالث عشر من أيلول الجاري وحتى الثلاثين من الشهر ذاته. ويأتي القرار لمنح فرصة أكبر لأرباب العمل للاستفادة من فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة التي أقرتها الحكومة، والتي تتضمن إعفاءات وخصومات على الرسوم والغرامات، ونظرا للعدد الكبير من المراجعين.

وتنتهي فترة قوننة وتصويب أوضاع العمالة الوافدة في الثلاثين من الشهر الجاري.

إعفاءات مالية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة قبل نهاية أيلول

وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود قد أكد عبر حسنى -اليوم الإثنين- أن فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية مستمرة حتى نهاية شهر أيلول الحالي، داعيا أصحاب العمل وأصحاب المنازل والعمالة الوافدة إلى الاستفادة من المهلة والإعفاءات المقررة قبل انتهاء الفترة المحددة.

وقال الزيود إن قرار تصويب الأوضاع تضمن إعفاءات ومزايا مالية تهدف إلى تمكين أصحاب العمل من تصويب أوضاع العمالة المخالفة، من أبرزها خصم 50% من قيمة رسم تصريح العمل عن كل سنة سابقة، إلى جانب الإعفاء من غرامات وزارة العمل ووزارة الداخلية المترتبة على العامل خلال فترة المخالفة.

وأوضح أن القرار يشمل مختلف قطاعات العمل ومختلف الجنسيات، بما فيها العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن الغرامات التي يمكن أن تترتب على العامل المخالف، ولا سيما غرامات عدم تجديد الإقامة وتصريح العمل، قد تصل إلى مبالغ كبيرة، ما يجعل الاستفادة من الإعفاءات الحالية فرصة لتصويب الأوضاع بكلفة أقل.

وزارة العمل: لا تمديد للمهلة أو زيادة في الإعفاءات

وشدد الزيود على أنه لن يكون هناك تمديد لفترة تصويب الأوضاع أو تغيير في الإعفاءات المقررة، داعيا أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى عدم انتظار الأيام الأخيرة للاستفادة من القرار.

وأضاف أن وزارة العمل أعلنت بشكل متكرر عبر وسائل الإعلام ومنصاتها الرسمية أن المهلة محددة، مؤكدا أن الوزارة لن تتجه إلى إعفاءات إضافية أو إعفاء شامل من الرسوم والغرامات.

ولفت إلى أن الحكومة أتاحت فترة تمتد لنحو أربعة أشهر لتصويب الأوضاع، بهدف منح العمالة وأصحاب العمل الوقت الكافي لإتمام الإجراءات وتجنب الازدحام، بما في ذلك الفحوص الطبية اللازمة لإصدار تصاريح العمل.

السماح بالانتقال بين القطاعات خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة

وبيّن الزيود أن القرار لم يقتصر على الإعفاءات المالية، وإنما سمح كذلك للعمالة الوافدة بالانتقال بين عدد من قطاعات العمل خلال فترة تصويب الأوضاع، بهدف الاستفادة من العمالة الموجودة داخل المملكة ومعالجة المخالفات القائمة في سوق العمل.

وأشار إلى أن استقدام العمالة موقوف منذ شهر حزيران الماضي، ولذلك أتيح لأصحاب العمل الاستفادة من العمالة الموجودة داخل المملكة، موضحا أن بعض العمال يحملون تصاريح عمل في قطاعات معينة بينما يعملون فعليا في قطاعات أخرى، وهو ما يشكل مخالفة قانونية.

وأكد أن السماح بالانتقال خلال فترة التصويب لا يعني تقنين المخالفات بشكل دائم، وإنما يمثل فرصة محددة لمعالجة أوضاع العمالة المخالفة، لافتا إلى أن الانتقال بين بعض القطاعات يكون ممنوعا في الظروف الاعتيادية، إلا أنه سُمح به خلال فترة التصويب للتخفيف من المخالفات في سوق العمل.

5 آلاف دينار على رب العمل في حال رغبته بشطب إشارة التسفير عن العامل لديه

وحذر الزيود العمالة غير الأردنية التي لا تصوب أوضاعها وفق أحكام قانوني العمل والإقامة بإخضاعها لإجراءات التسفير، موضحا أنه سيتم تسجيل إشارة تسفير على العامل الذي لم يصوب أوضاعه بدءا من الأول من تشرين الثاني المقبل.

وأوضح أن العامل الذي يحمل سجله إشارة تسفير سيكون معرضا للتسفير في حال ضبطه، فيما تترتب على صاحب العمل الذي يرغب بعد ذلك بتسفير العامل إجراءات ورسوم إضافية، من بينها دفع مبلغ خمسة آلاف دينار لغاية التسفير، إضافة إلى الرسوم والغرامات المترتبة عليه وفق التشريعات النافذة.

وأكد الزيود أن الهدف من فترة التصويب ليس الجباية أو معاقبة أصحاب العمل، وإنما تنظيم سوق العمل وضمان التزام العمالة غير الأردنية بالقوانين، وحماية العمال أنفسهم من الاستغلال، مشددا على أن أي عامل يرغب في العمل داخل المملكة يجب أن يكون وضعه قانونيا ويحمل تصريح عمل وإقامة ساريين بحسب حالته.

اقرأ المزيد.. إشارة تسفير إلكترونية بحق أي عامل وافد مخالف ومنع العودة 5 سنوات