قرر مجلس الوزراء إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة في مختلف محافظات المملكة، بكلفة تقارب 40 مليون دينار، على أن يتم إنجازها خلال عام، في إطار مواصلة التوسع في البنية التحتية للقطاع التعليمي، وجاء ذلك خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان -أمس الأحد-.

إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة

ويأتي قرار إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة بعد استكمال الحكومة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية إنشاء 86 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة، استقبلت الطلبة والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، من بينها 14 مدرسة أنشئت من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية.

كما جرى خلال الفترة نفسها تنفيذ 90 مشروعا لإضافات صفية جديدة والتوسع في رياض الأطفال، بكلفة إجمالية بلغت نحو 145 مليون دينار.

وأسهمت هذه المشاريع في الاستغناء عن 61 مدرسة مستأجرة، وتحويل 22 مدرسة كانت تعمل بنظام الفترتين إلى نظام الفترة الواحدة.

خمس مدارس تقنية جديدة

وبالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، كان مجلس الوزراء قد وافق على الإجراءات المتعلقة بإنشاء 5 مدارس تقنية جديدة بكلفة تقارب 25 مليون دينار. وتشمل المدارس: 

• مدرسة القويسمة الثانوية للبنين في محافظة العاصمة.

• مدرسة رحاب الثانوية للبنين في محافظة المفرق.

• مدرسة جرش الثانوية للبنات.

• مدرسة وادي الريان الثانوية للبنين.

• مدرسة زبدة فركوح الثانوية للبنين في محافظة إربد.

صيانة 720 مدرسة

وفي إطار تطوير البنية التحتية للمدارس، جرى طرح أكثر من 390 عطاء لأعمال الصيانة، غطت نحو 720 مدرسة في مختلف أنحاء المملكة، بكلفة تقارب 16.5 مليون دينار.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتطوير قطاع التعليم بصورة شاملة، بما يشمل البنية التحتية للمدارس، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، بما ينعكس على مخرجات التعليم ويخدم سوق العمل.

إقرار السياسة الوطنية للطفولة المبكرة

وأقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، بهدف تعزيز منظومة رعاية الطفولة المبكرة في الأردن، وتوحيد الجهود الوطنية لتوفير خدمات متكاملة وعادلة وعالية الجودة للأطفال وأسرهم، بما يسهم في دعم نمو الأطفال وتطورهم وتعزيز رفاه الأسرة وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

إعداد السياسة ومنهجيتها

وجرى إعداد السياسة بإدارة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبالتنسيق مع الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، ومن خلال لجنة فنية ضمت ممثلين عن الجهات الحكومية والوطنية ذات العلاقة، وبالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية والخبرات المتخصصة.

واستند إعداد السياسة إلى منهجية تشاركية شملت مراجعة الدراسات والبيانات الوطنية والدولية والتشريعات والسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة، إلى جانب تحليل واقع الطفولة المبكرة وتحديد أبرز الفجوات والتحديات التي تواجه الأطفال والأسر في الأردن.

كما عُرضت السياسة ونوقشت من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية، لتعزيز ارتباطها بالأولويات الحكومية المتعلقة بتمكين الأسرة واقتصاد الرعاية وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.

الفئات التي تشملها السياسة

وتغطي السياسة الأطفال في الأردن من مرحلة الحمل وحتى سن الخامسة، وأسرهم والقائمين على رعايتهم، ضمن إطار متكامل يشمل الصحة والتغذية والرعاية المستجيبة والحماية والأمن والسلامة والتعلم المبكر.

وتركز السياسة على تمكين جميع الأطفال وأسرهم من الوصول العادل إلى خدمات الطفولة المبكرة في مجالات الصحة والتغذية والرعاية والحماية والتعلم المبكر، ضمن بيئة آمنة ومحفزة وقادرة على الاستجابة والتكيف.

دعم الأسرة وتمكين المرأة

وتؤكد السياسة الدور الأساسي للأسرة في رعاية الطفل وحمايته، وأهمية دعم الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والمهارات والموارد اللازمة للقيام بأدوارهم، إلى جانب اعتماد نهج تشاركي ومتكامل يجمع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ويعزز إشراك الأسر وأصحاب المصلحة في تصميم الخدمات وتنفيذها وتقييمها.

كما تولي السياسة أهمية للعلاقة بين رعاية الطفولة المبكرة وتمكين المرأة والمشاركة الاقتصادية، من خلال تحسين وصول الأسر إلى خدمات رعاية الأطفال والتعلم المبكر عالية الجودة والدامجة والمستدامة، وتعزيز تقاسم أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر المرتبطة بالطفولة المبكرة.

الحوكمة والتنفيذ

ويتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة دور الجهة التنسيقية الوطنية الموحدة لتنفيذ السياسة، وقيادة التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، ودعم مواءمة السياسات والتشريعات والبرامج، ومتابعة البيانات والنتائج.

فيما تتولى الوزارات والمؤسسات المعنية إدماج أولويات السياسة ضمن خططها وبرامجها وموازناتها السنوية.

إعفاءات الشحن البحري

وعلى صعيد استدامة سلاسل التوريد والإمداد وضمان انسيابية تدفق السلع، قرر مجلس الوزراء تمديد قراره السابق بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على الزيادة في أجور الشحن البحري على البضائع، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات لمدة ستة أشهر إضافية، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة.

ويهدف القرار إلى تفادي ارتفاع أسعار السلع على المواطنين نتيجة تداعيات الأوضاع الإقليمية.

تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، استنادا إلى مخرجات دراسة التدقيق الطاقي التي أُعدت لهذه الغاية.

ومن المتوقع أن تسهم إجراءات تحسين كفاءة الطاقة في توفير نحو 20% من فاتورة الطاقة، على أن يبدأ تنفيذها في مجموعة من الوزارات اعتبارا من العام المقبل، قبل تعميمها على بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية.

أنظمة المكافأة وصناديق الادخار في الجامعات

وأقر مجلس الوزراء خمسة أنظمة للمكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية، وجامعة آل البيت، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

وتهدف الأنظمة إلى تنظيم أحكام المكافأة للعاملين، وحوكمة أعمال صناديق الادخار وإدارتها وجميع الشؤون المرتبطة بها، بما يعزز قيم العدالة والشفافية واستفادة المستحقين منها.

نظام هيئة التدريس في العلوم والتكنولوجيا

كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لسنة 2026، بهدف تحديد المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس المجازين على نظام التفرغ العلمي داخل المملكة، بما في ذلك حوافز البرنامج الموازي.

إحالة مسؤولين إلى التقاعد

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب محمود بني حسن، وأمين عام وزارة المالية سالم "محمد علي" القضاة، إلى التقاعد.