أوضح الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، تفاصيل قرار مجلس إدارة المؤسسة الذي يتيح تقسيط مديونيات المنشآت والمبالغ المترتبة عليها بفوائد مخفضة تتراوح بين 2% و6.5% بدلا من النسبة السابقة البالغة 9%، مبينا أن القرار دخل حيز التنفيذ من 15 حزيران الحالي ويستمر حتى نهاية العام.

وأوضح المجالي لـ حسنى أن القرار الجديد يأتي في إطار دعم القطاعات الاقتصادية ومساعدة المنشآت على تسديد المديونيات المترتبة عليها، مع اعتماد آلية جديدة تقوم على التدرج في نسبة فائدة التقسيط وفقا لمدة السداد، بدلا من تطبيق نسبة موحدة على جميع مدد التقسيط.

خفض تدريجي لفائدة تقسيط مديونيات المنشآت حسب مدة السداد

وبيّن المجالي أن قرار تقسيط مديونيات المنشآت لم يعد يعتمد نظام الفائدة الصفرية الذي كان معمولا به خلال الفترة السابقة، وإنما وضع نسبا مخفضة تبدأ من 2% للمنشآت التي تختار تقسيط مديونياتها لمدة لا تتجاوز 12 شهرا.

وأضاف أن نسبة الفائدة ترتفع تدريجيا بمقدار نصف بالمئة عن كل سنة إضافية من سنوات التقسيط، بحيث تصبح: 

• %2.5 عند التقسيط لمدة 24 شهرا.

• %3 لمدة 36 شهرا.

• تستمر بالارتفاع التدريجي وصولا إلى 6.5% عند اختيار مدة تقسيط تصل إلى 120 شهرا (10 سنوات).

وأكد أن أي منشأة تختار مدة تقسيط تتجاوز عشر سنوات ستعود إلى النظام العام، وتطبق عليها فائدة التقسيط الأصلية البالغة 9%.

آلية تقديم الطلبات واحتساب الفائدة

وأوضح المجالي أن المنشآت الراغبة بتقسيط مديونياتها يمكنها تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال فروع المؤسسة، حيث تحدد المنشأة مدة التقسيط التي ترغب بها، وقيمة الدفعة الأولى، وعدد الأقساط، وبناء على هذه البيانات يتم احتساب نسبة الفائدة المستحقة.

وضرب مثالا على ذلك بأن منشأة تبلغ مديونيتها 20 ألف دينار وترغب بتقسيطها على 36 شهرا، فإن نسبة فائدة التقسيط المطبقة عليها ستكون 3% وفق الجدول الجديد.

وأشار إلى أن النظام الإلكتروني للمؤسسة جرى تحديثه بما يتوافق مع القرار، وأن فروع المؤسسة لديها التعليمات اللازمة للرد على استفسارات المنشآت وتوضيح آليات الاستفادة.

إعادة الجدولة للمنشآت التي تعثرت سابقا

وبيّن المجالي أن المنشآت التي استفادت سابقا من قرارات تخفيض فائدة التقسيط وتعثر التزامها يمكنها إعادة الجدولة وفق شروط محددة، موضحا أن الاستفادة من قرارات تخفيض الفائدة السابقة كانت متاحة بحد أقصى مرتين.

وأوضح أنه في حال استفادت المنشأة مرتين من القرارات السابقة، فإنها لا تعود قادرة على الاستفادة من التخفيضات الجديدة، وتطبق عليها أحكام النظام العام.

لا يجوز وجود اتفاقيتين للتقسيط في الوقت ذاته

وأشار المجالي إلى أن المنشآت لا يمكنها الاحتفاظ باتفاقيتي تقسيط في الوقت نفسه، موضحا أنه في حال وجود اتفاقية سابقة وترتبت مبالغ جديدة على المنشأة، فإن هذه المبالغ تدمج مع المديونية السابقة ويتم إعادة جدولة كامل المبلغ وفق القرار المعمول به.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو تنظيم عمليات التقسيط وضمان التعامل مع المديونية كوحدة واحدة بدلا من وجود أكثر من اتفاقية في الوقت ذاته.

توضيح الفرق بين فوائد التأخير وفوائد التقسيط

وأكد المجالي أن هناك فرقا بين فوائد التأخير وفوائد التقسيط، موضحا أن الاشتراكات الشهرية المستحقة على المنشآت لا يشملها أي إعفاء.

وبيّن أن المنشأة مطالبة بدفع الاشتراكات في المواعيد المحددة، وفي حال التأخير تترتب عليها فوائد تأخير بنسبة 1% عن كل شهر، على ألا تتجاوز في مجموعها الحد القانوني البالغ 12% سنويا.

وأوضح أن هذه الفوائد تختلف عن فوائد التقسيط، إذ إن الأخيرة ترتبط بتقسيط المديونية المتراكمة، وكانت تبلغ 9% قبل أن يصدر مجلس الإدارة قرارات لتخفيضها بهدف تشجيع المنشآت على تسديد التزاماتها.

انتهاء العمل بالفائدة الصفرية باستثناء القطاع السياحي

وأشار المجالي إلى أن مجلس إدارة المؤسسة كان قد أصدر خلال الفترة الممتدة من 5 أيار 2024 وحتى نهاية عام 2025 عدة قرارات سمحت للمنشآت بتقسيط مديونياتها بفائدة صفرية بدلا من 9%، بهدف دعم النشاط الاقتصادي ومساعدة المنشآت على تجاوز الظروف الاقتصادية.

وأوضح أن العمل بهذه القرارات انتهى في نهاية يوم 31 كانون الأول 2025، باستثناء منشآت القطاع السياحي التي استمر استفادتها من قرار الفائدة الصفرية حتى نهاية يوم 30 حزيران 2026، نظرا للظروف التي مر بها القطاع خلال الفترة الماضية.

ودعا المجالي منشآت القطاع السياحي المدينة إلى الاستفادة من المهلة المتبقية قبل انتهاء القرار، وتسديد المبالغ المترتبة عليها وفق التسهيلات المتاحة.

اقرأ المزيد.. الضمان تستحدث لجنة لضبط جودة القرارات الطبية قبل تبليغ المؤمن عليهم