أكدت وزارة المياه والري أنها ما تزال تستكمل إجراءات الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، مشيرة إلى أن المفاوضات الجارية مع الجهات المعنية تسير نحو الاكتمال، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع الذي يعد ركيزة استراتيجية لمعالجة أزمة المياه في المملكة.

استمرار مفاوضات متطلبات الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني

أوضحت الوزارة أنها تواصل مباحثاتها مع الأطراف ذات العلاقة لاستكمال متطلبات الإغلاق المالي، متوقعة إنجاز هذه المرحلة خلال وقت قريب.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر سلامة، أن الانتهاء من الإغلاق المالي سيفتح الباب مباشرة أمام البدء بأعمال تنفيذ مشروع الناقل الوطني، دون عوائق تمويلية.

الإغلاق المالي يعني عمليا المباشرة بتنفيذ المشروع 

وبين سلامة، اليوم الإثنين، أن الأردن بات قريبا من إنجاز الإغلاق المالي للمشروع، الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها إلى مختلف محافظات المملكة، في إطار خطة وطنية لمعالجة أزمة المياه الممتدة منذ عقود.

وكان سلامة أشار في الثاني من تشرين الثاني 2025، خلال حديثه لـ حسنى إلى أن الوزارة تطبق تقنيات متقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي، لتحسين توزيع المياه وتقليل الفاقد، بالتوازي مع دعم مشاريع الحصاد المائي وإنشاء الآبار التجميعية.

وأوضح آنذاك أن "الإغلاق المالي" يعني عمليا المباشرة بتنفيذ المشروع دون أي عقبات، لافتا إلى أن الجهود الدبلوماسية والسياسية بقيادة الملك عبد الله الثاني، وبدعم من الحكومة ووزارة التخطيط، أسفرت عن تأمين تمويل بقيمة 300 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لتعزيز الملاءة المالية للمشروع.

كما أشار إلى إعلان وزير المياه تأسيس شركة مساهمة أردنية بقيمة مليار دينار بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في خطوة تمثل دعما وطنيا مباشرا لهذا المشروع الاستراتيجي.

5.3 مليون جنيه إسترليني لدعم الناقل الوطني

ووقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، والسفير البريطاني في الأردن، فيليب هول، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم بقيمة 5.3 مليون جنيه إسترليني، لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه ضمن برنامج التكيف مع المياه والتحلية والبنية التحتية. 

اقرأ المزيد.. الأردن يقترب من الإغلاق للمشروع