نشرت الجريدة الرسمية مجموعة من القوانين والأنظمة المعدلة تهدف إلى تطوير التشريعات الوطنية ومواكبة التطورات التقنية والتنظيمية، بما يعزز من سهولة الوصول إلى المعلومات القانونية، ويشجع الاستثمار العقاري، ويخفف الأعباء على المواطنين والمستثمرين في قطاع الأبنية والتخطيط العمراني.

النشر الإلكتروني في الجريدة الرسمية بصبغة قانونية 

صدر ، أمس الأحد، القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية، الذي يمنح النسخة الإلكترونية الصبغة القانونية نفسها للنسخة الورقية. 

ويسمح القانون بإصدار الجريدة الرسمية بالنسخة الورقية أو الإلكترونية بقرار من رئيس الوزراء كلما دعت الحاجة. وتهدف هذه التعديلات إلى مواكبة التطورات التقنية وضمان استمرارية النشر القانوني بشكل مرن وحديث، خاصة وأن القانون السابق يعود لعام 1949 ويحتاج إلى تحديثات مهمة.

تسهيلات جديدة للمواطنين والمستثمرين في قطاع الأبنية 

كما صدر نظام رقم 98 لسنة 2025، المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، بهدف تسهيل إجراءات ترخيص المشاريع الاستثمارية وتخفيف القيود على المواطنين. 

وجرى تخفيض الحد الأدنى لسعة الشوارع التي يسمح بإقامة مشاريع استثمارية عليها من 12 مترا إلى 8 أمتار في حال كانت القطعة مخدومة بأكثر من طريق، مع استثناء معاملات الإفراز القضائي وإزالة الشيوع من شرط أذونات الإشغال.

تعديلات مالية وتنظيمية لتشجيع البناء السكني

شملت التعديلات تخفيض رسوم بدل المواقف للأراضي الصغيرة إلى 2000 دينار للسكني و4000 دينار للتجاري، وزيادة نسبة البناء المسموح به في القطع الواقعة خارج التنظيم من 10% إلى 15%، بالإضافة إلى السماح بترخيص مشاريع استثمارية خارج المناطق التنظيمية بشروط محددة، وتنظيم احتساب ارتفاعات الأبنية عند اختلاف مستوى الأرض عن الطريق.

تمديد مهلة الترخيص وتخفيف الغرامات

أكد النظام المعدل أن أحكامه تسري فور نشره في الجريدة الرسمية، مع تمديد مهلة ترخيص الأبنية القائمة المخالفة، وإتاحة الفرصة للاستفادة من تخفيضات الغرامات والرسوم، بما يحقق العدالة بين المواطنين، خصوصا الذين حصلوا على ترخيص سابق ولم يستكملوا دفع الرسوم المستحقة. 

اقرأ المزيد.. ماذا يشمل خصم الـ50% الذي أقره مجلس الوزراء على الأبنية في عمان؟