أطلقت وزارة المياه والري مشروع "اللجنة الوطنية الدائمة للتفاوض حول المياه العابرة للحدود"، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية الأردنية في مجال التفاوض حول الموارد المائية المشتركة، ودعم التعاون الإقليمي لضمان الأمن المائي والاستقرار في المنطقة.

قيادة مشروع اللجنة الوطنية الدائمة للتفاوض حول المياه العابرة للحدود

 وجاء إطلاق اللجنة، خلال اجتماع عقد يوم الإثنين الـ9 من شباط 2026، وترأس الاجتماع أمين عام وزارة المياه والري، جهاد المحاميد، بحضور فريق مركز دبلوماسية المياه، وياسمين فرايشلاد، مديرة برنامج حوكمة قطاع المياه في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). 

ويأتي المشروع بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويتم تنفيذه من خلال مركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. 

أهداف المشروع

أكد المحاميد أهمية تعزيز الآليات الوطنية المؤسسية للتفاوض حول المياه العابرة للحدود، وتطوير مهارات التفاوض، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية، واعتماد نهج قائم على الأدلة لدعم الأمن المائي في الأردن وتعزيز الاستقرار الإقليمي. ويهدف المشروع إلى: 

• تعزيز الحوار الإقليمي لتقليل التوترات وتسوية النزاعات المرتبطة بالمياه المشتركة.

• دعم صياغة المعاهدات والاتفاقيات القانونية.

• تعزيز الشراكات الإقليمية.

• توفير الخبرات الفنية في الهيدرولوجيا والتغير المناخي وإدارة الموارد المائية.

برنامج بناء القدرات

يتضمن المشروع برنامجا شاملا لبناء القدرات يشمل دورات تدريبية متخصصة وزيارات دراسية لدول تمتلك خبرات واسعة في إدارة المياه المشتركة. 

وعُقدت أول جلسة تدريبية بعنوان "أساسيات دبلوماسية المياه" خلال الفترة من 15 إلى 17 شباط 2026، قدمها مركز دبلوماسية المياه وركزت على تزويد المشاركين بالمفاهيم الأساسية والمهارات العملية في دبلوماسية المياه والتفاوض.

التزام الأطراف المعنية

وأكدت فرايشلاد التزام ألمانيا بدعم إدارة المياه العابرة للحدود في الأردن، بالتعاون مع مركز دبلوماسية المياه، كما شدد مدير مركز دبلوماسية المياه، متوكل عبيدات، على دور المركز في تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات لضمان فعالية واستدامة عمل اللجنة الوطنية الدائمة للتفاوض حول المياه. 

اقرأ المزيد.. الأردن ينضم لاتفاقية الأمم المتحدة للمياه