وجه النائب أحمد الهميسات سؤالا نيابيا إلى وزير الإدارة المحلية، طالب فيه بفتح تحقيق شامل والكشف عن نتائج التدقيق في عدد من الملفات المالية والإدارية، متسائلا عن صحة أرقام ومعلومات تتعلق بصفقة شراء قطعة أرض لصالح بلدية إربد الكبرى جرى تداول أن قيمتها ارتفعت من نحو 600 ألف دينار إلى زهاء 8 ملايين دينار، إلى جانب شبهات تجاوزات في الدوام والرواتب ونقل الموظفين في بلدية معاذ بن جبل ومجلس خدمات اللواء.

تفاصيل صفقة الأرض والتقييم المحايد

تساءل الهميسات عن مدى صحة المعطيات التي تشير إلى قيام نائب رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى السابق بشراء قطعة أرض بمبلغ يقارب 600 ألف دينار ثم إعادة بيعها للبلدية بنحو 8 ملايين دينار.

 وطالب بالكشف عن

•  هوية المشتري والوسطاء.

• موقع العقار ورقم القطعة ورقم الحوض واسمه.

•  تبيان كيفية تحديد سعر الشراء وما إذا جرى تقييم مستقل ومحايد للموقع من قبل لجان مختصة.

• إحالة الوثائق إلى الجهات الرقابية للتحقق من عدم وجود تضارب في المصالح.

تجاوزات الدوام وصرف المستحقات

وفي ملف آخر، سأل النائب عن صحة وجود موظف في مجلس الخدمات برفقة أحد أبنائه يتقاضيان روابتهما ومستحقاتهما المالية دون الالتزام بالدوام أو ممارسة العمل الفعلي منذ سنوات طويلة. 

وطالب ببيان، المسؤول الإداري عن ضبط الإجازات وسجلات الدوام، وتوضيح ما إذا كانت الوزارة قد أجرت تدقيقا في سجلات الحضور والانصراف خلال السنوات السبع الماضية، وتحديد أيام الدوام الفعلي المثبتة لهما

مسوغات نقل الموظفين والإعفاء من المناصب

وطالب الهميسات بتوضيح الأسباب والمسوغات الإدارية التي أدت إلى نقل أحد الموظفين إلى موقع عمل آخر وإنهائه من منصبه السابق رغم شغله للموقع لفترة طويلة. 

وسأل عما إذا كان هذا القرار يستند إلى تقييم وظيفي مكتوب أو وجود شكاوى وتحقيقات رسمية بحقه.

نتائج التدقيق وإحالة الملفات للقضاء

وسأل الهميسات عما إذا كانت وزارة الإدارة المحلية قد نفذت تدقيقا ماليا وإداريا شاملا ومستقلا في بلدية معاذ بن جبل ومجلس الخدمات، ولا سيما في ملفات بيع وشراء الأراضي، والعطاءات، والرواتب، والمشاريع الإنسانية. 

ودعا إلى تحديد المسؤولية السياسية والإدارية والمالية، وإحالة أي ملفات تتضمن شبهات اعتداء على المال العام أو إساءة استخدام السلطة إلى الجهات الرقابية والقضائية، مع تزويد مجلس النواب بكشف تفصيلي بالأسماء والقرارات والوثائق ونتائج لجان التحقيق.