أحالت وزارة المياه والري ملف اعتداءات وسرقة المياه في محافظة العقبة إلى محكمة أمن الدولة، فيما قدرت قيمة المياه المسروقة بنحو 17 مليون دينار، في وقت كشفت فيه الوزارة عن ضبط اعتداءات كانت تتيح سحب نحو 3500 متر مكعب من المياه يوميا وبيعها بصورة مخالفة.

وقال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة إن بعض المتورطين في سرقة المياه وبيعها كانوا يحصلون على نحو 2000 دينار يوميا، مؤكدا استمرار جهود ملاحقة المعتدين على مصادر المياه وشبكاتها، والحد من آثار هذه الاعتداءات على انتظام التزويد المائي.

19 اعتداء على خطوط ناقلة في العقبة

وكانت حملة أمنية واسعة في محافظة العقبة أسفرت عن ضبط 19 اعتداء كبيرا على خطوط ناقلة رئيسية بأقطار 8 و16 إنشا، إضافة إلى تمديد خطوط لمسافات طويلة مرتبطة بمضخات بهدف تعبئة صهاريج مخالفة وبيع المياه لمصانع وفنادق وشركات ومواقع حرفية ومحطات غسيل.

وكشفت الوزارة أن الاعتداءات المضبوطة كانت تتيح سحب نحو 3500 متر مكعب من المياه يوميا، من خلال خطوط ومضخات مرتبطة بـ29 خزانا، تراوحت سعة الخزان الواحد منها بين 50 و100 متر مكعب.

الحملة بعد تراجع التزويد

وجاءت الحملة بعد أيام من أعمال التحري والتقصي وجمع المعلومات، إثر ملاحظة تأثر كميات المياه الواصلة إلى عدد من مناطق العقبة وعدم انتظام التزويد، خصوصا في منطقتي المحدود والمنطقة السادسة.

وأفضت المداهمات إلى توقيف أحد المتورطين وضبط مستندات مالية تتعلق بتنظيم عمليات بيع المياه بصورة مخالفة، فيما باشرت كوادر الوزارة فصل الخطوط المعتدى عليها وإزالة الاعتداءات وإصلاح الأضرار.

ويستمر التحقيق لدى المدعي العام، بالتزامن مع البحث عن متورطين آخرين في عمليات سرقة المياه والاتجار بها.

133 ألف اعتداء منذ 2013

وعلى مستوى المملكة، سجلت وزارة المياه والري نحو 133 ألف اعتداء على مصادر المياه وشبكاتها منذ عام 2013، بينها 408 اعتداءات على الخطوط الناقلة والرئيسية، فيما سجلت أكثر من 1000 حالة اعتداء على خط مياه الديسي خلال ثلاثة أشهر.

وقال سلامة إن نحو نصف مليون متر مكعب من المياه هُدرت وسُرقت خلال تموز الماضي نتيجة الاعتداءات، مشيرا إلى أن سرقة المياه والتعديات على مصادرها وشبكاتها تتسبب بجزء كبير من الفاقد المائي، وتمثل قضية تمس الأمن المائي والاقتصادي.

6 آلاف اعتداء على الوصلات المنزلية

وبحسب بيانات الوزارة، بلغ عدد الاعتداءات على الوصلات المنزلية خلال العام الحالي نحو 6 آلاف اعتداء، فيما توجد 1265 قضية منظورة أمام المحاكم، صدرت في عدد منها أحكام بالحبس بحق المعتدين.

تراجع الفاقد المائي إلى 42.3%

وأشار سلامة إلى انخفاض نسبة الفاقد المائي إلى 42.3%، مقارنة مع 54% قبل ثلاثة أعوام، فيما تبلغ مديونية سلطة المياه نحو 5 مليارات دينار، نتيجة الاعتداءات وكلف المياه.

وتواصل وزارة المياه والري حملات التفتيش والمراقبة في مختلف المناطق، بهدف الحد من الاعتداءات التي تؤثر مباشرة على حصص المواطنين المائية وتعرقل انتظام التزويد، وحماية مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي.

وأكدت الوزارة أن المساس بحقوق المواطنين المائية "خط أحمر"، داعية إلى الإبلاغ عن أي محاولات للعبث بخطوط المياه أو الاعتداء عليها.

اقرأ المزيد.. الإطاحة بأكبر سارق مياه 3500 متر مكعب يوميا