يثير مشروع إنشاء محطة لتنقية المياه العادمة في وادي الزرقاء مخاوف عدد من أصحاب الأراضي والمزارعين في المنطقة، على خلفية آلية التعامل مع الملكيات الواقعة في محيط المشروع، ولا سيما المباني الواقعة ضمن نطاق يصل إلى ألف متر من موقع المحطة، في وقت تؤكد فيه وزارة المياه أن الاستملاك الإلزامي يقتصر على الموقع الذي ستقام عليه المحطة، وأنها طرحت خيارات لأصحاب المباني الواقعة في المنطقة المحيطة استجابة لمخاوفهم، فيما يطالب بعض أصحاب الأراضي بتوضيح وضع ملكياتهم ومعالجة تشمل الأرض والمبنى معًا، إذا كانت القيود البيئية ستحد من استخدام الأرض أو السكن فيها.

مشروع محطة وادي الزرقاء لاستيعاب التوسع في الصرف الصحي

وبين أمين عام وزارة المياه والري سفيان البطاينة لحسنى -اليوم الثلاثاء- أن مشروع محطة تنقية وادي الزرقاء يأتي في إطار خطط تطوير منظومة الصرف الصحي في المملكة، في ظل الزيادة السكانية والتوسع العمراني في محافظتي عمان والزرقاء، وهما من أكثر المحافظات سكانا.

وأوضح البطاينة أن الجزء الأكبر من مياه الصرف الصحي الناتجة عن المحافظتين يتجه حاليا إلى محطة الخربة السمراء، التي تواجه ضغوطا متزايدة على طاقتها الاستيعابية، ما يستدعي إنشاء محطة جديدة لاستيعاب الكميات الإضافية وتحسين منظومة معالجة المياه العادمة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية المخططة للمحطة الجديدة نحو 150 ألف متر مكعب يوميا، فيما تشير الوزارة إلى أن المشروع يندرج ضمن المخطط الشامل للصرف الصحي في المملكة، بهدف التوسع في خدمات الصرف الصحي ورفع نسبة المناطق المخدومة.

موقع المشروع ومخاوف أصحاب الأراضي

وبين أصحاب أراض في المنطقة أن المشروع يقع ضمن نطاق يشمل مناطق وأحواضا في محيط بيرين والخلة وصروت، وهي مناطق تضم أراضي زراعية ومساكن ومنشآت استثمارية، بحسب .

وقال نعيم الخطيب، وهو مالك أرض في المنطقة لحسنى إن عددا من أصحاب الأراضي فوجئوا بتواصل شركة استشارية معهم وطلب معلومات تتعلق بملكياتهم واستخدامات الأراضي والاستثمارات القائمة فيها، من دون أن تتضح لهم في البداية بصورة كافية تفاصيل المشروع وآثاره المحتملة.

وأشار الخطيب إلى أن المنطقة تضم أراضي زراعية ومصادر مياه وينابيع، إضافة إلى أنشطة زراعية وسياحية، الأمر الذي دفع أصحاب الأراضي إلى طرح تساؤلات حول ملاءمة الموقع للمشروع، وتأثيره المحتمل على الأراضي والمياه الجوفية والمباني القائمة.

ما المقصود بالمنطقة العازلة؟

تركز  نقطة الخلاف على مسافة الألف متر المحيطة بالمحطة، وما إذا كانت تعني استملاك الأراضي الواقعة ضمن هذه المسافة أم أنها ترتبط تحديدا بمنع التجمعات السكانية والسكن بالقرب من المحطة.

وبحسب ما أوضحته وزارة المياه والري، فإن الأرض التي ستقام عليها المحطة نفسها تخضع للاستملاك وفقا للقانون وتعويض أصحابها، فيما يختلف الوضع بالنسبة للأراضي الواقعة خارج حدود موقع المحطة، حتى مسافة ألف متر.

وقال البطاينة إن الوزارة تعاملت مع المباني الواقعة ضمن هذه المسافة من منطلق الاستجابة لمخاوف مواطنين أبدوا تخوفهم من آثار وجودهم بالقرب من محطة التنقية، مشيرا إلى أن عدد المباني المعنية محدود ويقدر بنحو 14 إلى 15 منزلا، وفقا لما ورد في الحوار، مؤكدا أن الاستملاك خارج موقع المحطة لا يشمل الأراضي بصورة تلقائية، وإنما جرى طرح خيارات تتعلق بالمباني القائمة ضمن نطاق الألف متر.

3 خيارات أمام أصحاب المباني

و جرى تقديم ثلاثة خيارات لأصحاب المباني الواقعة ضمن المنطقة المعنية، تتمثل في 

• استملاك المبنى وإخلائه مقابل التعويض.

• استملاك المبنى وتأجيره لساكنيه، بما يسمح باستمرار إشغال المبنى في إطار علاقة إيجارية، مع بقاء حق الجهة المالكة في التعامل معه وفقا للقواعد المقررة.

• عدم استملاك المبنى، مقابل تعهد مالكه بعدم المطالبة بالاستملاك أو التعويض في المستقبل على أساس وجود المحطة.

وتثير هذه الخيارات تساؤلات لدى بعض أصحاب الأراضي، خصوصا بشأن الفصل بين ملكية المبنى والأرض المقام عليها، فيما تؤكد الوزارة أنها تركت المجال أمام المواطن لاختيار ما يراه مناسبا، وأن من يرى أنه متضرر أو أن وضعه يستوجب الاستملاك يستطيع اللجوء إلى القضاء.

الوزارة: الاستملاك الإلزامي لموقع المحطة

وأكد البطاينة أن الاستملاك الإلزامي يتعلق بالأراضي التي سيقام عليها مشروع المحطة فعليا، وما يقع داخل موقعها من مبان أو منشآت، بينما لا ينطبق الأمر بصورة تلقائية على كامل نطاق الألف متر المحيط بالمحطة.

وأوضح أن صاحب الأرض الواقعة خارج موقع المحطة يستطيع الاستمرار في استثمار أرضه زراعيا أو استخداماتها المسموح بها، في حين يستطيع من يرى أن وجود منزله ضمن المنطقة يعرضه للضرر المطالبة بالاستملاك، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء عند عدم الاتفاق.

وأشار إلى أن هذا النهج جاء استجابة لمخاوف المواطنين أنفسهم خلال مراحل دراسة المشروع، وليس باعتبار أن جميع الأراضي الواقعة ضمن الألف متر غير صالحة للاستخدام أو الاستثمار.

دراسة أثر بيئي وموافقة وزارة البيئة

وقالت الوزارة إن المشروع خضع لدراسة أثر بيئي وحصل على موافقة وزارة البيئة، مؤكدة أن اختيار الموقع والإجراءات المرتبطة به تمت في ضوء الدراسات الفنية والبيئية المطلوبة.

وبين البطاينة أن الحديث عن المنطقة العازلة يرتبط بمتطلبات التصنيف والترخيص البيئي، التي تشترط عدم وجود تجمعات سكانية قريبة من محطة التنقية ضمن المسافة المحددة.

في المقابل، يرى أصحاب أراض أن تفسير هذه المتطلبات ينبغي أن يكون واضحا ومعلنا لهم، خصوصا فيما يتعلق بما إذا كانت القيود تنطبق على السكن فقط أم تشمل الأراضي الزراعية أيضا، وما يترتب على ذلك من آثار على حقوق الملكية والتعويض.

خلاف حول استملاك الأراضي أم المباني

يتركز الخلاف الرئيسي بين أصحاب الأراضي والوزارة في طبيعة التعامل مع الأراضي الواقعة خارج موقع المحطة.

ويقول الخطيب إن أصحاب الأراضي يفضلون أن يشمل الاستملاك الأراضي والمباني معا، بدلا من اقتصار الاستملاك على المباني فقط، وذلك في حال كانت المنطقة ستصبح مقيدة من حيث السكن والاستخدام، معتبرا أن الفصل بين الإثنين يترك أصحاب الأراضي أمام وضع غير واضح بشأن مستقبل ملكياتهم.

في المقابل، ترى الوزارة أن السماح باستمرار استخدام الأراضي الواقعة خارج موقع المحطة، خصوصا في الزراعة والاستثمار، يحقق مصلحة لأصحابها، وأن استملاكها بالكامل ليس ضروريا ما دامت خارج الموقع الفعلي للمشروع ولا يحول التنظيم البيئي دون استخدامها في الأغراض المسموح بها.

نقاش حول آثار المحطات الحديثة

وفيما يتعلق بالآثار البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ولا سيما الروائح، قال البطاينة إن الصورة النمطية المرتبطة بمحطات التنقية القديمة لم تعد تنطبق بالضرورة على المحطات الحديثة، مشيرة إلى أن تقنيات المعالجة الجديدة صممت وفق معايير تحد من الروائح والآثار البيئية.

وضرب البطاينة أمثلة بمحطات حديثة قائمة في المملكة، مؤكدة أن بعض الأراضي المحيطة بمحطات التنقية أصبحت قابلة للاستثمار الزراعي، وأن المياه المعالجة تشكل موردا يمكن الاستفادة منه في الري وفقا للمعايير المعتمدة.

وفي الوقت نفسه، أقرت أمين عام وزارة المياه والري بأن بعض المحطات القائمة قد تواجه مشكلات في الروائح عندما تتجاوز طاقتها الاستيعابية أو نتيجة التوسع العمراني والزيادة في كميات الصرف الصحي، وهو أحد الأسباب التي تدفع إلى إنشاء محطات جديدة وفق طاقات تصميمية تلبي الاحتياجات المستقبلية.

المشروع ضمن خطة طويلة الأمد

وأوضح الباطية لحسنى أن محطة وادي الزرقاء تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير خدمات الصرف الصحي، وليس كمشروع منفصل، بحيث تراعي الطاقة الاستيعابية المستقبلية والامتداد العمراني المتوقع، وذلك في ظل الحاجة إلى رفع كفاءة الشبكات ومحطات المعالجة، ومعالجة مشكلات التوصيلات المخالفة والتوسع السكاني، بما يضمن استدامة خدمات الصرف الصحي وتقليل الضغط عن المحطات القائمة.

وأشار إلى أن الهدف من المشاريع الجديدة لا يقتصر على معالجة مياه الصرف الصحي، وإنما يشمل الاستفادة من المياه المعالجة كمصدر مائي إضافي، بما يخفف الضغط على مصادر المياه التقليدية ويدعم الاستخدامات الزراعية المسموح بها.

حوارات سابقة مع المجتمع المحلي

وقال البطاينة إن مشروع المحطة لم يطرح بمعزل عن المجتمع المحلي، إذ جرت خلال مراحل الدراسة لقاءات وورش عمل مع مواطنين ووجهاء وممثلين عن المنطقة، إلى جانب اجتماعات في المتصرفية ومناقشة عدد من الملاحظات المتعلقة بالمشروع.

وأوضح البطاينة أنه كان مسؤولا عن المشروع في إحدى مراحله، وأن الوزارة عقدت لقاءات مع أبناء المنطقة للاستماع إلى ملاحظاتهم ومناقشة المخاوف المرتبطة بالمشروع، ما أسهم في الوصول إلى عدد من التفاهمات، فيما بقيت بعض القضايا محل نقاش، وعلى رأسها نطاق الاستملاك وكيفية التعامل مع المباني الواقعة ضمن المنطقة المحيطة بالمحطة.

القضاء خيار في حال عدم الاتفاق

وأكد البطاينة أن المواطن الذي لا يرغب في الخيارات المطروحة أو يرى أن وجود المشروع ألحق به ضررا يستطيع اللجوء إلى القضاء، باعتباره الجهة المختصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بالحقوق والتعويضات والاستملاك.

وبذلك يبقى موقع المحطة والأراضي التي سيقام عليها المشروع ضمن إطار الاستملاك الرسمي، بينما تخضع الأراضي والمباني الواقعة خارج الموقع الفعلي للمشروع، وضمن نطاق الألف متر، لمعالجة مختلفة تستند إلى الخيارات التي طرحتها الوزارة وإلى ما تقرره الجهات المختصة والقضاء عند وجود خلاف.

وتبقى القضية في ضوء مواقف الأطراف، عند تقاطع بين حاجة المملكة إلى تطوير البنية التحتية للصرف الصحي ومعالجة التوسع السكاني من جهة، وحقوق أصحاب الأراضي والمزارعين ومخاوفهم بشأن استخدامات ملكياتهم ومستقبلها من جهة أخرى.

مشروع ضمن خطة لتطوير منظومة الصرف الصحي

وكان مجلس الوزراء قرر في 26 تموز 2025 الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة في وادي الزرقاء، التي تعد ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة بعد محطة الخربة السمراء، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 365 ألف متر مكعب يوميا.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين، على أن تستكمل المرحلة الأولى عام 2030، فيما يخطط لإنجاز المرحلة الثانية بحلول عام 2035.

وبحسب بيانات المشروع، سيسهم إنشاء المحطة في الاستغناء عن محطات الضخ الحالية في غرب وشرق الزرقاء، بما يحقق وفرا سنويا في تكاليف الكهرباء يقدر بنحو 5.6 مليون دينار، كما يهدف إلى تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وأجزاء من العاصمة عمان، وتعزيز القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي لاستقبال الكميات الإضافية من المياه التي سيوفرها مشروع الناقل الوطني.

اقرأ المزيد.. أردنيون أمام مطالبات صرف صحي مفاجئة.. ووزارة المياه توضح