قال وزير الصحة إبراهيم البدور إن الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تنفذها الوزارة تهدف إلى تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية، وتقليل فترات الانتظار، والاستفادة بصورة أفضل من الموارد والكوادر المتاحة، مؤكدا أن تحسين الخدمة لا يرتبط دائما بتعديل التشريعات، وإنما يمكن تحقيق أثر مباشر على المريض من خلال إعادة تنظيم الإجراءات وآليات العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضح البدور، في حديث لـ حسنى حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، أن تحويل مستشفى الأمير حمزة من مستشفى تحويلي يعمل بموجب نظام خاص إلى مستشفى عام يأتي في إطار توحيد المظلة الإدارية والمالية والتأمينية للمستشفيات التابعة للوزارة، بما يسهل عمليات التحويل والنقل الطبي، ويزيل الإجراءات التي كانت تفرضها الطبيعة الإدارية المختلفة للمستشفى.

إلغاء نظام الأمير حمزة وتوحيد المظلة الإدارية

وأشار البدور إلى أن مستشفى الأمير حمزة أنشئ عام 2008 بموجب نظام خاص وبصفته مستشفى تحويليا، ما ترتب عليه وجود إدارة ونظام مالي وتأميني وإجراءات داخلية مختلفة عن المستشفيات الحكومية الأخرى.

وبين أن هذا الوضع كان يفرض إجراءات إضافية على عمليات تحويل المرضى، سواء من المراكز الصحية إلى المستشفى أو من مستشفى حكومي إلى آخر، إذ كانت بعض التحويلات تتطلب المرور عبر أنظمة وإجراءات منفصلة.

وأوضح أن هذه الإشكالية ظهرت بصورة أكبر مع توسعة الخدمات الطبية المجاورة للمستشفى، بما فيها المستشفى الميداني والطوارئ والخدمات الأخرى، إذ أصبحت عملية انتقال المريض بين مرافق تعمل ضمن أطر إدارية مختلفة أكثر تعقيدا.

وأكد أن تحويل الأمير حمزة إلى مستشفى عام يهدف إلى توحيد النظام الإداري والمالي والتأميني، وتسهيل التحويلات الطبية، بما يجعل رحلة المريض بين المراكز الصحية والمستشفيات أكثر سلاسة.

توزيع التحويلات وفق قدرات المستشفيات

وقال البدور إن الوزارة تعمل بالتوازي على إعادة ترتيب مسارات التحويل بين المراكز الصحية والمستشفيات، بحيث يجري تحديد المستشفى الأنسب لكل مركز صحي وفقا للتوزيع الجغرافي والقدرات المتاحة.

وأوضح أن بعض المراكز ستوجه تحويلاتها إلى مستشفى الأمير حمزة، وأخرى إلى مستشفى البشير أو مستشفى التوتنجي، ضمن ترتيب إداري يهدف إلى توزيع المرضى بصورة أفضل والاستفادة من الموارد المتاحة، بدلا من إجراء تغييرات كبيرة في البنية الصحية.

وأكد أن الهدف النهائي لهذه الإجراءات هو أن يحصل المريض على الخدمة الطبية بسهولة واحترام وجودة، من خلال معالجة التعقيدات الإدارية التي قد تؤثر في تجربة المريض.

عيادات اختصاص جديدة لمعالجة أزمة المواعيد

وفي ملف المواعيد، كشف البدور عن استحداث عيادات اختصاص جديدة في مستشفى البشير للتعامل مع المرضى المحولين للمرة الأولى، خصوصا في التخصصات التي تشهد ضغطا كبيرا ومواعيد انتظار طويلة، مثل الباطنية والأطفال والنسائية والعظام وغيرها.

وأوضح أن المريض الجديد كان في السابق، بعد تحويله من المركز الصحي إلى المستشفى، قد يحدد موعده بعد ستة أو ثمانية أشهر أو أكثر، بحسب التخصص وحجم الطلب، ما يعني تأخر حصوله على التشخيص والعلاج.

وبحسب الآلية الجديدة، سيجري تخصيص عيادات اختصاص للمرضى الجدد، بحيث يخضع المريض لتقييم طبي من اختصاصي في اليوم الذي يراجع فيه المستشفى، بدلا من إدخاله في قوائم الانتظار الخاصة بالمرضى الذين لديهم مواعيد ومراجعات دورية.

التشخيص والعلاج في اليوم نفسه

وبين البدور أن الطبيب الاختصاصي سيقيم حالة المريض خلال المراجعة الأولى، فإذا كانت الحالة قابلة للعلاج في العيادة، يحصل المريض على التشخيص والعلاج والوصفة اللازمة في اليوم نفسه، أما إذا كانت تحتاج إلى فحوص إضافية أو إلى اختصاص فرعي، فيجري تحويله إلى الطبيب أو العيادة المناسبة.

وأوضح أن الهدف من هذه العيادات ليس إلغاء المواعيد الدورية للمرضى الذين يتابعون حالات مزمنة، وإنما معالجة مشكلة المرضى الجدد الذين كانوا ينتظرون فترات طويلة قبل الوصول إلى الاختصاصي.

وأكد أن العيادات الجديدة ستكون عيادات اختصاص متكاملة، ويمكن للطبيب فيها وصف العلاجات اللازمة للمرضى ومتابعة الحالات التي تستدعي ذلك، على أن يجري التوسع في عددها وفقا لحجم الطلب وأعداد المرضى المحولين.

منع فقدان المرضى خلال فترات الانتظار

وأشار البدور إلى أن معالجة المواعيد الطويلة لا ترتبط فقط بتسهيل وصول المريض إلى الطبيب، وإنما تهدف أيضا إلى الحد من مخاطر تأخر التشخيص والعلاج، خصوصا أن بعض المرضى قد تتغير حالتهم الصحية خلال فترة الانتظار الطويلة.

وقال إن الوزارة تسعى من خلال العيادات التقييمية إلى اكتشاف الحالات التي تحتاج إلى تدخل سريع، بدلا من ترك المريض ينتظر أشهرا للحصول على أول موعد مع الاختصاصي.

تعيين 65 اختصاصيا جديدا

وكشف البدور عن تعيين نحو 65 طبيبا اختصاصيا جديدا خلال الفترة الأخيرة، في تخصصات مختلفة تحتاج إليها الوزارة، ضمن نهج جديد في استقطاب الكوادر الطبية.

وأوضح أن الوزارة فتحت باب التقدم للأطباء الاختصاصيين بصورة أوسع، بما أتاح اختيار الكفاءات المتاحة، مشيرا إلى أن التعيينات شملت تخصصات فرعية إلى جانب تخصصات الباطنية وغيرها.

وأضاف أن الوزارة عينت خلال العام الماضي نحو 2401 موظف، وأنها تستعد لاستكمال دفعة جديدة من التعيينات، مع بدء إجراءات تعيينات عام 2026 خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن التوجه في التعيينات الجديدة يركز على النوعية واختيار الكفاءات، بما ينعكس على مستوى الخدمات الطبية المقدمة في القطاع العام.

تمديد دوام المراكز الصحية يخفف الضغط عن الطوارئ

وفيما يتعلق بتمديد ساعات العمل في عدد من المراكز الصحية، قال البدور إن الوزارة تتابع يوميا أعداد المراجعين في المراكز التي جرى تمديد دوامها، مشيرا إلى أن بعض هذه المراكز تستقبل ما بين 650 و700 مراجع يوميا.

وأوضح أن جزءا كبيرا من هؤلاء المرضى كان يتوجه في السابق إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات الكبرى، الأمر الذي كان يزيد الضغط على تلك الأقسام.

وأكد أن تحويل جزء من الطلب إلى المراكز الصحية أسهم في تخفيف الضغط عن الطوارئ، حتى وإن لم يؤد ذلك إلى إنهاء الضغط بالكامل، لافتا إلى أن انخفاض أعداد المراجعين في أقسام الطوارئ بنسبة 40 أو 50%، على سبيل المثال، يمثل فرقا ملموسا في قدرة الكوادر على التعامل مع المرضى.

تقليص زمن انتظار المرضى

وأشار البدور إلى أن الوزارة تعمل بصورة تدريجية على تقليل الوقت الذي يقضيه المريض داخل المستشفى، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذت في مستشفى الأمير حمزة أسهمت في خفض فترات الانتظار، بعد أن كانت بعض الإجراءات تتطلب حضور المرضى في ساعات مبكرة والانتظار لفترات طويلة.

وقال إن الوزارة تسعى لمواصلة خفض زمن الانتظار، من خلال إعادة توزيع الخدمات واستغلال المساحات المتاحة، إلى جانب التوسع في بعض الخدمات الطبية والصيدلانية.

التوسع في الخدمات داخل المستشفيات

وأوضح البدور أن الوزارة تدرس استغلال المساحات التي أصبحت متاحة بعد إعادة تنظيم بعض الخدمات، لتوسيع خدمات الجراحة والعظام وغيرها، إلى جانب إنشاء خدمات صيدلانية جديدة، بما يتيح توزيع المراجعين بصورة أفضل والتحكم في تدفق المرضى خلال ساعات العمل.

وأكد أن جزءا كبيرا من التحسينات التي تنفذها الوزارة يعتمد على إعادة ترتيب الموارد الموجودة أصلا، سواء من حيث توزيع الأطباء أو ساعات الدوام أو استخدام المساحات المتاحة، بما يحقق أثرا مباشرا على الخدمة دون الحاجة دائما إلى إنشاء مرافق جديدة.

إصلاحات إدارية لتحسين تجربة المريض

وشدد البدور على أن الوزارة تعمل على حزمة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية لتأمين خدمة صحية أكثر سهولة وسلاسة للمواطنين، مؤكدا أن تحسين الإجراءات والاستفادة الذكية من الموارد المتاحة يمكن أن يحدثا فرقا ملموسا في تجربة المريض، بالتوازي مع تطوير الكوادر والخدمات الطبية.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في 9 آب الحالي إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة لسنة 2026، بهدف توحيد الإطار التشريعي الناظم للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وحوكمة عملها ورفع كفاءة ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.