Deprecated function: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in Drupal\tinyurl\TinyurlManager->getURL() (line 53 of modules/custom/tinyurl/src/TinyurlManager.php).

Drupal\tinyurl\TinyurlManager->getURL() (Line: 63)
tinyurl_node_view()
call_user_func_array() (Line: 389)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->Drupal\Core\Extension\{closure}() (Line: 340)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAll() (Line: 289)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 240)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 107)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 910)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 441)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 230)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 242)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 634)
Drupal\Core\Render\Renderer::Drupal\Core\Render\{closure}()
Fiber->resume() (Line: 649)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 235)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare() (Line: 131)
Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse() (Line: 90)
Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray() (Line: 246)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher::Symfony\Component\EventDispatcher\{closure}() (Line: 206)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->callListeners() (Line: 56)
Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher->dispatch() (Line: 188)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw() (Line: 76)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle() (Line: 53)
Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle() (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle() (Line: 28)
Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle() (Line: 203)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch() (Line: 140)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup() (Line: 89)
Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle() (Line: 48)
Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle() (Line: 51)
Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle() (Line: 53)
Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle() (Line: 54)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle() (Line: 745)
Drupal\Core\DrupalKernel->handle() (Line: 19)

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026

جانب من اجتماع اللجنة الإدارة النيابية لإقرار مشروع قانون الإدارة المحلية 13/8/2026

2026-08-16

09:20 بتوقيت عمّان

المصدر

أخبار حسنى

آخر تحديث

2026-08-16 09:38

يشرع مجلس النواب خلال جلسة تشريعية -اليوم الأحد- بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة على مواده.

تعديلات مشروع قانون الإدارة المحلية عززت مبادئ الحوكمة الرشيدة

وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات لـ حسنى اليوم إن مشروع قانون الإدارة المحلية -الذي يتألف من 70 مادة- يهدف إلى تنظيم شؤون البلديات ومجالس المحافظات، وتوضيح مهام كل جهة بما يمنع تداخل الصلاحيات بين مختلف المجالس والأجهزة التنفيذية في منظومة الإدارة المحلية.

وأوضح الديات أن اللجنة تعاملت مع مشروع القانون وفق معايير الحوكمة الرشيدة، مؤكدا أن من أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة تعديل آلية تعيين مدير البلدية، مبينا أن اللجنة رفضت أن يكون مدير البلدية خاضعا بشكل كامل للوزارة أو للمجلس البلدي، لتجنب تضارب المصالح، حيث تم التوافق على أن يتم تعيينه من خلال نظام استقطاب عبر هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وأشار إلى أن نظام موظفي البلديات النافذ يعطي الأولوية لأبناء مناطق البلدية في التنافس على الشواغر، ما يعالج مخاوف اختيار مدير من خارج المنطقة وعدم معرفته بواقع البلدية واحتياجاتها.

صلاحيات رقابية أوسع لرئيس البلدية والمجلس البلدي

وأكد الديات أن مشروع قانون الإدارة المحلية يكرس الدور الرقابي لرئيس البلدية على أعمال البلدية ولجانها وخدماتها وخططها، ويمنح المجلس البلدي القدرة على محاسبة الجهاز التنفيذي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه في حال وجود تقصير.

وأضاف أن الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون يجب أن تكون متوائمة مع أحكامه، ولا يجوز أن تتعارض مع الصلاحيات التي حددها القانون لرئيس البلدية والمجلس البلدي والجهاز التنفيذي، لافتا إلى أن اللجنة أوصت بأن يتم إعداد الأنظمة المرتبطة بالبلديات، ومن بينها نظام مدير البلدية وتقسيمات الدوائر وحقوق رئيس البلدية، بالتنسيق مع اللجنة الإدارية النيابية لضمان انسجامها مع القانون.

فتح باب الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

وقال الديات إن مشروع القانون يفتح للمرة الأولى بصورة مباشرة باب الاستثمار أمام البلديات والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القانون نص على إصدار نظام خاص ينظم هذه العلاقة، ما يمثل فرصة أمام البلديات للانتقال من الدور التقليدي في تقديم الخدمات اليومية إلى قيادة عملية التنمية المحلية وجذب المنح والاستثمارات والشراكات.

وأكد أن المطلوب من رؤساء البلديات أن يتعاملوا مع مواقعهم باعتبارهم قادة للعمل التنموي والاجتماعي، وليسوا مجرد مديرين للشؤون اليومية للبلدية.

الإبقاء على كوتا المرأة بنسبة 30%

وبشأن تمثيل المرأة، أوضح الديات أن مشروع قانون الإدارة المحلية أبقى على رفع نسبة الكوتا النسائية في المجالس البلدية ومجالس المحافظات من 25% إلى 30%، استنادا إلى توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية.

وبين أن تمثيل النساء يمكن أن يتحقق من خلال التنافس الحر أولا، وفي حال عدم اكتمال النسبة يتم استكمالها من المرشحات وفقا لأحكام القانون.

وأضاف أن الهدف من الإبقاء على الكوتا هو تمكين المرأة وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في المجالس المحلية، خصوصا في المناطق التي ما تزال المشاركة النسائية فيها محدودة.

تخفيض شروط المؤهل العلمي لرؤساء البلديات

وأشار الديات إلى أن اللجنة أبقت على إمكانية تولي رئاسة البلديات من الفئتين الثانية والثالثة لمن يجيد القراءة والكتابة، دون اشتراط مؤهل جامعي.

وقال إن وجود جهاز تنفيذي متخصص ومدير بلدية يتمتع بالكفاءة والخبرة، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل للمجالس البلدية، يجعل من الممكن عدم التشدد في شرط المؤهل العلمي لرؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة، بهدف ترك الخيار للناخبين لاختيار من يرونه مناسبا لقيادة بلدياتهم، مع توفير جهاز تنفيذي متخصص يتولى تنفيذ القرارات.

انتخاب رئيس البلدية وأعضاء المجلس بشكل منفصل

وأوضح الديات أن مشروع قانون الإدارة المحلية ينص على انتخاب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي بالاقتراع السري المباشر، من خلال ورقتين منفصلتين، بحيث يترشح الرئيس بصورة مستقلة عن المرشحين لعضوية المجلس.

وأشار إلى أن هذا النظام قد يؤدي إلى وجود رئيس بلدية وأعضاء من توجهات انتخابية مختلفة، إلا أن اللجنة رأت أن ذلك لا يتعارض مع مبادئ العمل الديمقراطي والحاكمية الرشيدة.

إعادة صياغة دور مجالس المحافظات

وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، قال الديات إن وجود قانون واحد ينظم البلديات ومجالس المحافظات يمثل خطوة إيجابية باعتبارهما جزءا من منظومة الإدارة المحلية.

وأوضح أن تجربة مجالس المحافظات خلال السنوات الماضية لم تحقق بصورة كاملة الهدف المتمثل في نقل التنمية إلى المحافظات، إذ ذهبت نسبة كبيرة من مخصصاتها إلى مشاريع خدمية تقليدية، مثل تعبيد الطرق والحدائق والملاعب، بدلا من المشاريع التنموية الكبرى.

وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى معالجة هذه الاختلالات، وتعزيز التمثيل الجغرافي والقطاعي في مجالس المحافظات.

تمثيل القطاعات المختلفة في مجالس المحافظات

وبين الديات أن التشكيلة الجديدة لمجالس المحافظات ستضم ممثلين عن قطاعات وهيئات مختلفة، من بينها غرف التجارة والصناعة، والمؤسسات المعنية بالإعمار، والجمعيات الخيرية، ونقابتا المحامين والمهندسين، والاتحاد النسائي والشباب وذوو الإعاقة، إلى جانب ممثل عن كل بلدية في المحافظة، مؤكدا أن اللجنة عدلت صياغة التمثيل القطاعي بما يضمن حرية الهيئات في اختيار ممثليها، وعدم ربط التمثيل تلقائيا برؤساء تلك الهيئات.

وأوضح أن الانتخاب غير المباشر يعني أن الهيئة أو القطاع ينتخب ممثله بصورة مباشرة من بين أعضائه، ثم يختار هؤلاء ممثلا لهم في مستوى آخر.

الديات: اللجنة منفتحة على تعديلات النواب

وأكد الديات أن اللجنة الإدارية منفتحة على أي تعديلات يطرحها النواب خلال مناقشة مشروع القانون، شريطة أن تعالج حالات عامة وتتوافق مع معايير الحوكمة الرشيدة وتعزز الإدارة المحلية.