قرر وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة، تجميد احتساب نسبة 30% من علامة طلبة التوجيهي لجيل 2009 من خلال المدرسة، وذلك استجابة لمطالبات الطلبة وأولياء أمورهم.

تجميد احتساب نسبة 30% من علامة طلبة التوجيهي 2009

وجاء قرار التجميد خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية، التي بحثت مطالبات الطلبة وأولياء الأمور المتعلقة بآلية احتساب العلامات لطلبة جيل 2009.

جدل نيابي حول التغييرات في نظام المسارات التعليمية

وشهد الاجتماع جدلا عقب انسحاب وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة، إذ انتقدت النائب هدى العتوم ما وصفته بـ"التخبط الإداري" في وزارة التربية والتعليم، محذرة من انعكاسات التغييرات المتكررة وغير المدروسة في نظام المسارات التعليمية على مستقبل الطلبة.

وانتقدت العتوم المناهج الحالية، معتبرة أنها تركز على التلقين والحفظ على حساب تنمية المهارات والتفكير، كما أشارت إلى ما وصفته بمتطلبات غير منطقية، منها اشتراط اللغة الإنجليزية المتقدمة لطلبة مسار الشريعة، واستبعاد مادة الرياضيات من المسار الصحي.

ضغوط على الطلبة والأهالي

وأشارت إلى الضغوط النفسية والمادية التي تواجه الأسر جراء تطبيق نظام التوجيهي على عامين، معتبرة أن التغييرات المتلاحقة تخلق حالة من عدم الاستقرار في العملية التعليمية.

وطالبت بتشكيل لجنة وطنية متخصصة تتولى وضع رؤية تعليمية واضحة وثابتة، بما يحد من العشوائية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسارات والتخصصات الجامعية.

تحذير من تكدس التخصصات

وحذرت العتوم من أن غياب التخطيط المسبق قد يؤدي إلى تكدس الطلبة في تخصصات ومجالات محددة، مقابل تراجع الإقبال على مسارات مهنية وعلمية يحتاجها سوق العمل والمجتمع، مؤكدة ضرورة ربط التخطيط التعليمي باحتياجات المستقبل.

توزيع طلبة جيل 2009 على المسارات

وكانت وزارة التربية والتعليم قد بدأت في 22 آب الجاري تطبيق أسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر من مواليد 2009 على حقول المسار الأكاديمي الجديدة، ضمن الخطة الدراسية للعام 2026-2027.

وأكدت الوزارة أن رغبة الطالب تشكل الأساس في عملية التوزيع، بما يعزز دافعيته ويساعد في توجيهه إلى الحقل الذي يتناسب مع ميوله وقدراته، فيما تستخدم نتائج التحصيل الأكاديمي معيارا للمفاضلة فقط في حال زيادة الطلب على حقل معين.

الطاقة الاستيعابية للحقول

ويهدف اعتماد الطاقة الاستيعابية لكل حقل إلى تحقيق توزيع متوازن وعادل للطلبة، والحد من التكدس في حقل دون آخر، إلى جانب مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.