أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة أن المؤسسة تدرس أوضاع القطاعات الاقتصادية المتضررة وفق مؤشرات موضوعية، مشيرا إلى أن أي تسهيلات استثنائية جديدة ستُتخذ بناء على تقييم حجم الضرر وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مع الحفاظ على استدامة أموال الضمان وحقوق المؤمن عليهم.

تسهيلات للقطاع السياحي

وقال الرحاحلة، خلال لقاء مع ممثلي القطاع التجاري والخدمي في غرفة تجارة عمان -اليوم الأربعاء- إن مجلس إدارة المؤسسة أقر مؤخرا حزمة تسهيلات استثنائية للقطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به، تشمل تقسيط الالتزامات المستحقة بفائدة 1%، مع إمكانية تأجيل بدء السداد حتى نيسان المقبل وفق أسس محددة، بهدف دعم المنشآت والحفاظ على العاملين فيها.

وأضاف أن المؤسسة مستعدة لدراسة أوضاع كل منشأة على حدة وتقديم الحلول التي تتيحها الأنظمة النافذة، بما يحقق التوازن بين دعم أصحاب العمل واستدامة النظام التأميني.

التوسع في الشمول وحملات التفتيش

وأشار الرحاحلة إلى أن المؤسسة ستبدأ بإرسال إشعارات للمنشآت التي تشغل عمالا يحملون تصاريح عمل وغير مشمولين بالضمان، استنادا إلى الربط الإلكتروني مع وزارة العمل، داعيا أصحاب العمل إلى تصويب أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المتاحة.

وأوضح أن المؤسسة تنفذ برنامجا للتفتيش القطاعي بدأ بقطاع الصيدليات وسيمتد إلى المطاعم وبقية الأنشطة الاقتصادية، بهدف تعزيز الامتثال لقانون الضمان وتوسيع مظلة الشمول، مع إعطاء الأولوية لتصويب المخالفات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

دعوة لتوسيع التسهيلات

من جهته، دعا رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق إلى توسيع التسهيلات التي أقرتها المؤسسة لتشمل قطاعات تجارية وخدمية أخرى تأثرت بالتطورات الإقليمية، مؤكدا أن آثار تراجع النشاط الاقتصادي لم تقتصر على القطاع السياحي.

وأشار إلى أن غرف التجارة ونقابات أصحاب العمل قدمت للحكومة بيانات توضح حجم الضرر الذي لحق بعدد من القطاعات، داعيا إلى اعتماد سياسات مرنة تساعد المنشآت على الاستمرار والحفاظ على فرص العمل.

مقترحات من القطاع الخاص

وشهد اللقاء حوارا بين إدارة المؤسسة وممثلي القطاعات التجارية والخدمية، تضمن مطالب بـ: 

• إعادة جدولة الأقساط والاتفاقيات.

• توسيع التسهيلات لأصحاب العمل.

• معالجة قضايا تتعلق بشمول العمالة الوافدة.

• تسريع إجراءات العلاج الفوري لإصابات العمل.

• إعادة النظر في تصنيف بعض المهن الخطرة بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التي تواجه العاملين فيها. 

اقرأ المزيد.. آلية الاستفادة من التسهيلات للقطاع السياحي