أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء تقريره السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2024، بوصفه أداة وطنية لتشخيص واقع الحقوق والحريات.

أكثر من 150 توصية في تقرير حقوق الإنسان

وقالت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن خلال فعالية إطلاق التقرير التي عقدت في مدينة الحسين للشباب إن التقرير يمثل ثمرة عام كامل من الرصد والتحليل، مشيرة إلى أن هذا العام تضمن 155 توصية شاملة ومحددة، تغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.

وأكدت الحاج حسن أن التقرير يتميز بموضوعيته في إبراز التقدم المحرز والإشارة إلى جوانب القصور والانتهاك، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج الوطنية، كما أشارت إلى سعي المركز مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لإعداد خطة عمل تنفذ هذه التوصيات ضمن جداول زمنية واضحة ومؤشرات قياس محددة.

التقرير أداة تقيس التقدم المحقق والاختلالات

من جانبه، أوضح المفوض العام للمركز جمال الشمايلة أن التقرير لا يقتصر على عرض بيانات أو مؤشرات، بل يشكل أداة تقييم حقوقية تقيس التقدم المحقق وتحدد الاختلالات وأسبابها، وتقدم توصيات عملية مبنية على الرصد الميداني والمتابعة المستمرة.

وبين الشمايلة أن المركز تلقى خلال العام 2024 نحو 519 شكوى تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، توزعت على (9) حقوق رئيسية منها حرية الرأي والتعبير والصحافة، والحق في الانتخاب والترشح، وحق الحصول على المعلومات، إضافة إلى قضايا تأسيس الأحزاب والانضمام إليها.

ملاحق التقرير

وتضمن التقرير أيضا ثلاثة ملاحق رئيسية:

• تحليل الشكاوى وطلبات المساعدة الواردة للمركز عام 2024.

• مخرجات وتوصيات الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023.

• إنجازات المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2024.

وأكد المركز أن متابعة أوضاع حقوق الإنسان لا تنفصل عن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بل ترتبط بها ارتباطا مباشرا بوصفها مدخلا لتعزيز كرامة الإنسان وحماية حقوقه.

اقرأ المزيد.. توصيات متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية في تقرير 2023