رحب الأردن بقرار حكومتي هولندا وبلجيكا حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة الخطوتين متوافقتين مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

حظر منتجات المستوطنات يعزز الالتزام بالقانون الدولي

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير فؤاد المجالي، أن حظر الاتجار بـ منتجات المستوطنات غير الشرعية يمثل خطوة مهمة تعكس التزاما دوليا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن القرار ينسجم كذلك مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.

دعوة أوروبية لاتخاذ خطوات مماثلة

ودعا المجالي المجتمع الدولي، ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تترجم الالتزام بالقانون الدولي إلى خطوات عملية تسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، وتعزز حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

تأكيد الموقف الأردني

وجدد المجالي تأكيد موقف الأردن الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تحرك أوروبي

ومع تصاعد جرائم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، قال دبلوماسيون ‌‌ومسؤولون أوربيون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحثوا، مؤخرا في بروكسل تدابير جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي ومسؤول أوروبي أن المناقشة تستند إلى ورقة سرية صادرة عن المفوضية الأوروبية طرحت 3 خيارات مختلفة، وهي نظام تراخيص للاستيراد، أو رسوم جمركية باهظة، أو فرض حظر.

وفي سياق الضغوط الأوروبية على الاستيطان، فرض الاتحاد الأوروبي في أيار الماضي عقوبات على أربعة كيانات وثلاثة أفراد على خلفية انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فيما أكدت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري أصدرته في تموز 2024، أن الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات غير قانونيين، ودعت الدول إلى الامتناع عن أي علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في استدامة هذا الوضع.