التقى رئيس الوزراء جعفر حسان كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية لبحث الملاحظات المثارة حول مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل لسنة 2026، وسط تأكيدات حكومية بالانفتاح على التعديلات وضمان التوافق الوطني.

مناقشة تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي المثيرة للجدل

وتركز اللقاء أمس الإثنين، على أبرز المحاور المتعلقة بالتعديلات المقترحة، لا سيما ما يتصل بالتقاعد المبكر، وسن الشيخوخة، وعدد الاشتراكات، حيث نقلت الكتلة للحكومة ملاحظات المواطنين والتخوفات المتداولة بشأن مشروع القانون.

نقل ملاحظات الشارع

وقال رئيس الكتلة النائب إبراهيم الطراونة إن اللقاء كان "واضحا وصريحا"، وتم خلاله عرض جميع ردود فعل الشارع الأردني حيال التعديلات المقترحة، مؤكدا أن الحكومة ستدرس هذه الردود، اليوم الثلاثاء، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

إعلان نتائج الدراسة الاكتوارية

وأشار الطراونة إلى أن الحكومة ستعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الخاصة بالضمان الاجتماعي، وستتيحها للاطلاع العام، كما سترسلها إلى مجلس النواب، لتمكين النواب من مناقشة المشروع استنادا إلى بيانات مالية وفنية واضحة.

تعديلات قابلة للنقاش

وأكد أن التعديلات التي سيدرسها مجلس الوزراء ستكون قابلة للنقاش، مشددا على أن بقاء مشروع القانون بصيغته الحالية "لن يكون مقبولا"، لافتا إلى أن مسودة القانون الموجودة لدى ديوان التشريع والرأي يمكن للحكومة تعديلها قبل إحالتها رسميا إلى مجلس النواب.

انفتاح حكومي واستمرار الحوار

وبين الطراونة أن رئيس الوزراء تعامل بجدية واهتمام مع الملاحظات المطروحة، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على مختلف الآراء والأفكار للخروج بقانون يحقق أعلى درجات التوافق الوطني، ويحافظ على حقوق المشتركين، ويضمن استدامة المؤسسة على المدى القريب والبعيد. 

كما أشار إلى أن رئيس الوزراء سيواصل لقاءاته مع الكتل النيابية في إطار الحوار والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. 

وكان مجلس الوزراء قد وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلتها لتشمل فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وضمان استدامة النظام التأميني. 

اقرأ المزيد.. البكار: الحكومة استبعدت السيناريوهات الأصعب بالتعديلات