أكد ممثل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عبد السلام الزيود أن الهيئة أعدت خطة طوارئ لمواجهة التحديات المحتملة التي قد تواجه المملكة نتيجة الحرب في الإقليم، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أقر الخطة لضمان استمرارية تزويد المملكة بالطاقة والحفاظ على استقرار القطاع.

خطة طوارئ لمواجهة تداعيات الحرب

وقال الزيود إن الهيئة وضعت خطة طوارئ شاملة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها التطورات الإقليمية على قطاع الطاقة في الأردن، مبينا أن مجلس الوزراء أقر هذه الخطة ضمن إجراءات استباقية تهدف إلى الحفاظ على استقرار التزويد بالطاقة وضمان جاهزية القطاع لمختلف السيناريوهات المحتملة.

مخزون كاف وبواخر قادمة

وأشار الزيود إلى توفر مخزون كاف من المشتقات النفطية والغاز في المملكة، مطمئنا إلى وجود بواخر محملة بالمشتقات النفطية والغاز في طريقها إلى الأردن، بما يعزز من مستويات المخزون ويضمن استمرارية التزويد، بينما لم يكشف الزيود مصدر تلك البواخر ومن أين ستأتي.

بحث جاهزية القطاع في اللجنة النيابية

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية -أمس الأحد- برئاسة النائب أيمن أبو هنية، لبحث جاهزية قطاع الطاقة في الأردن وانعكاسات الأوضاع الإقليمية على النظام الكهربائي والقطاع الصناعي، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية وعدد من المختصين.

تحديات تواجه القطاع الصناعي

وقال أبو هنية إن المصانع والشركات في المملكة تواجه تحديات كبيرة نتيجة الأزمات التي يشهدها الإقليم، مؤكدا أن القطاع الصناعي يعد رافدا رئيسيا لموازنة الدولة ومحركا أساسيا للاقتصاد الوطني. 

ولفت إلى أن اللجنة تلقت شكاوى من بعض المصانع تتعلق بانقطاع الغاز، الأمر الذي يؤثر على استمرارية الإنتاج ويزيد من كلف التشغيل.

دعوات لتعزيز الطاقة المتجددة

من جهتهم، دعا النواب عبد الباسط الكباريتي، وجمال قموة، ومي الحراحشة، وراكين أبو هنية، وإيمان العباسي، ونسيم العبادي، إلى وضع خطة استراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة، إلى جانب تعزيز التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي.

مطالب بتسريع تراخيص الطاقة المتجددة

بدوره، أكد عضو غرفة صناعة الأردن إياد أبو حلتم وجود بطء في إجراءات منح التراخيص للمصانع لاستخدام الطاقة المتجددة، مطالبا بتسريع تلك الإجراءات بما يسهم في خفض كلف الطاقة على المصانع وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي. 

توقعات بزيادة محدودة على أسعار الوقود

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق المحلية زيادة جديدة في أسعار الوقود في الأردن مع نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات بأن تكون محدودة نتيجة وصول كميات إضافية من المشتقات النفطية والغاز المستوردة. 

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثر الأسواق العالمية للطاقة بهذه التطورات، الأمر الذي قد ينعكس على التسعيرة المحلية للمحروقات.

ويرى خبراء في قطاع الطاقة أن الارتفاعات المحتملة في تسعيرة شهر نيسان 2026 ترتبط بشكل أساسي بالتقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية، التي تنعكس مباشرة على كلفة استيراد المشتقات النفطية. 

وأشاروا إلى أن العامل الحاسم في تحديد حجم هذه التأثيرات يتمثل في مدة استمرار الحرب، إذ إن توقفها قد يسهم في عودة أسعار النفط والغاز إلى مستويات أقل، ما قد يخفف الضغوط على سوق الطاقة في الأردن.

كما أعاد الحديث مجددا عن بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، والمثبت عند صفر منذ نيسان 2020، وهو بند قد تعيد الحكومة النظر فيه في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية.

أسعار الوقود في الأردن لشهر آذار

وبحسب التسعيرة المعتمدة لشهر آذار 2026، فقد جاءت أسعار المشتقات النفطية على النحو الآتي:

• بنزين أوكتان 90: 82 قرش/لتر بدل 81 قرش.

• بنزين أوكتان 95: 1050 فلسا للتر بدلا من 1035 فلسا.

• الديزل (السولار): 655 فلس/لتر بدل 645 فلسا.

• تثبيت سعر الكاز (الكيروسين): 550 فلس/لتر.

• تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي: (12.5 كغم) 7 دنانير.

ويشار إلى أن الحكومة تلتزم بدورة التسعير الشهرية للمحروقات، في محاولة لموازنة تأثير ارتفاع أسعار الوقود عالميا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

اقرأ المزيد.. إجراءات لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية