أعلنت وزارة العمل صباح اليوم عن مجموعة حوافز لدعم العمالة المحلية في المشاريع التي أطلقتها الحكومة في روضة معان أمس، وأوضحت مديرة مديرية دعم التعليم والتدريب المهني والتقني في وزارة العمل هديل العبد اللات لـ حسنى -اليوم الإثنين- تفاصيل هذا الدعم والذي سيستمر لثلاث سنوات.

145 دينارا دعما للأجر و25 دينارا للمواصلات

وبينت العبد اللات أن آلية دعم العمالة المحلية في منطقة الروضة الصناعية في معان تتضمن المساهمة في أجور العاملين، إلى جانب دعم المواصلات والضمان الاجتماعي، بهدف تعزيز تشغيل أبناء المحافظة ودعم الاستثمارات القائمة والجديدة في المنطقة. ويأتي الدعم كالتالي: 

• دعم نصف الحد الأدنى للأجور للعامل، وبقيمة 145 دينارا.

• 25 دينارا للمواصلات.

• 25 دينارا مساهمة في الضمان الاجتماعي.

وبينت أن مبلغ الـ145 دينارا يدفع للشركة مقابل تشغيل العامل، فيما يتفق العامل وصاحب العمل على الأجر، شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

وأكدت أن الوزارة تتابع بشكل دوري وشهري حصول العامل على أجره وحقوقه، بما في ذلك تسجيله في الضمان الاجتماعي والاستفادة من دعم المواصلات، باعتبار أن استحقاق الشركة للدعم مرتبط بالتزامها بحقوق العامل.

اقرأ المزيد.. حوافز استثمارية لمشاريع منطقة الروضة 

دعم الضمان والمواصلات مرتبطان بحقوق العامل

وأشارت المديرية إلى أن دعم الضمان الاجتماعي لا يعني اقتطاع المبلغ من راتب العامل، مؤكدة أن الوزارة تشترط حصول العامل على مستحقاته كاملة.

ولفتت إلى أن الشركة تقوم بتحويل المستحقات إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ثم تتحقق الوزارة من ذلك قبل تحويل قيمة الدعم للشركة، موضحة أن الهدف هو ضمان حصول العامل على حقوقه وعدم تحميله كلفة الدعم المقدم ضمن البرنامج.

أما دعم المواصلات، فأوضحت أنه يبلغ 25 دينارا شهريا، ويمكن أن يحول للشركة في حال توفيرها وسيلة نقل للعامل وإثبات ذلك، أو أن يتم تسليمه للعامل، مع ضرورة وجود ما يثبت حصوله عليه.

الدعم مخصص لأبناء منطقة معان

وبحسب الحوافز التي أقرتها رئاسة الوزراء، فإن هذا الدعم في الروضة الصناعية مخصص لأبناء محافظة معان، فيما توجد حوافز وآليات دعم خاصة بأبناء المحافظات الأخرى، موضحة أن الهدف من هذه البرامج هو توفير فرص عمل محلية وتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق المختلفة.

وأشارت إلى أن الروضة الصناعية منطقة قائمة منذ سنوات وتضم مصانع قائمة، إلى جانب مشاريع وشركات جديدة متوقع إنشاؤها، لافتة إلى أن الوزارة تمتلك أكثر من برنامج تمويلي لدعم العمالة الجديدة، وليس فقط برنامج صندوق دعم التدريب المهني والتقني.

اقرأ المزيد.. مشروع غاز وتوسعة مستشفى بكلفة 15 مليون دينار في معان

ثلاث سنوات للدعم مع سنة لاستقطاب العمالة

وبينت العبد اللات أن الدعم المقرر في معان يستمر لمدة ثلاث سنوات، مع وجود فترة استقطاب تمتد إلى عام، تتيح للمستثمر وقتا لاستقطاب العمالة المطلوبة.

وأوضحت أنه بمجرد تعيين العامل وتوقيع عقد العمل خلال فترة الاستقطاب، يبدأ احتساب مدة الدعم البالغة ثلاث سنوات، ما يعني أن فترة الدعم ترتبط بتاريخ التحاق العامل بالعمل وليس بتاريخ صدور القرار فقط.

دراسة جدوى قبل الموافقة على أعداد العمال

وستجري وزارة العمل دراسة جدوى وتقييم من لجنة التمويل لأعداد العمال التي تطلبها الشركات بشكل تلقائي، فبعض المستثمرين قد يتقدمون بطلبات لتوظيف أعداد كبيرة من العمال، لذلك تدرس الوزارة منطقية الأعداد المطلوبة، وطبيعة الاستثمار، والقدرة الفعلية للمشروع على توفير فرص العمل، قبل اتخاذ قرار الدعم.

وعن الهدف من الدراسة، فهو ضمان أن يكون الدعم موجها بشكل منطقي ومستدام، وألا يتم تعيين أعداد من العمال لا تتناسب مع حاجة المشروع، ثم الاستغناء عنهم بعد انتهاء فترة الدعم -بحسب العبد اللات-.

الموازنة قيد الدراسة وعدد المستفيدين لم يحدد بعد

وتخصص وزارة العمل موازنة لدعم آلية الفروع الإنتاجية، إلا أن موازنة العام المقبل لا تزال قيد الدراسة، بهدف تغطية الفروع الإنتاجية والمدن الصناعية المشمولة بالآلية.

وفيما يتعلق بعدد الشباب المتوقع استفادتهم من القرار في معان، قالت العبد اللات لـ حسنى إن الرقم لم يحدد بعد، موضحة أن الوزارة تعمل حاليا مع شركة تطوير معان على إعداد اتفاقية تتضمن دراسة شاملة للمصانع والمشاريع المستهدفة، تمهيدا للخروج بأرقام واضحة حول فرص العمل وأعداد المستفيدين من الدعم.

وأكدت أن الدعم يمكن أن يشمل مختلف المهن، إذ إن آلية الفروع الإنتاجية تعتمد في الدعم على نصف الحد الأدنى للأجور، بغض النظر عن طبيعة المهنة، مع اختلاف الأجور الفعلية بحسب الوظيفة والمؤهلات وطبيعة العمل.