أثار عدد من المواطنين عبر حسنى شكاوى متكررة حول ارتفاع رسوم إعادة التيار الكهربائي بعد فصله نتيجة تراكم الفواتير، إذ لاحظ البعض أن قيمة الرسوم ترتفع تدريجيا كلما تكرر الفصل على مدى شهور متقاربة، الأمر الذي دفع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلى توضيح تفاصيل النظام المعمول به، والأسس التي تحتسب بموجبها هذه الرسوم، ودورها الرقابي على شركات التوزيع.

تجربة مواطن: زيادات دينار على رسوم إعادة التيار الكهربائي مع كل عملية إعادة وصل

روى أحد المواطنين لـ حسنى أنه بعد عودته من رحلة قصيرة إلى العقبة، تراكمت عليه فواتير كهرباء وصلت إلى نحو 600 دينار. وبعد توقيعه على نظام كمبيالات سدد خلالها الجزء الأكبر من المبلغ، بقيت عليه مبالغ بسيطة لا تتجاوز 134 دينارا. 

وأوضح أن الشركة قطعت عنه التيار عدة مرات متتالية خلال شهور قليلة، وأن رسوم إعادة التيار الكهربائي كانت ترتفع دينارا في كل مرة حتى وصلت إلى 7 دنانير، ما أثار تساؤله عن الأساس القانوني لهذه الزيادة.

هيئة الطاقة: الرسوم منظمة بتعليمات رسمية

الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحرير القاق، أكدت لـ حسنى أن جميع رسوم إعادة التيار الكهربائي وفصله منصوص عليها في تعليمات رسمية صادرة عن الهيئة بصفتها الجهة المنظمة للعلاقة بين شركات التوزيع والمشتركين. 

وأوضحت أن الرسوم الأساسية لإعادة الوصل تبدأ بثلاثة دنانير، حتى وإن كانت عملية الفصل تتم اليوم إلكترونيا عبر العدادات الذكية دون إرسال مركبات وفرق ميدانية. 

وبحسب القاق، فإن هذه الرسوم تشمل كلف الأنظمة الذكية وصيانتها وتشغيلها إلى جانب الكلف الإدارية والتشغيلية الأخرى.

لماذا ترتفع الرسوم؟ القاق: الزيادة مرتبطة بتكرار الفصل

أوضحت هيئة الطاقة أن الزيادة في رسوم إعادة التيار الكهربائي لا تحدث تلقائيا، بل تطبق فقط إذا كان الفصل متتاليا ومتكررا نتيجة عدم التزام المشترك بتسديد الفواتير. 

فإذا فُصل التيار ثم عاد المواطن وسدد والتزم في الأشهر التالية، فإن الرسوم تعود إلى ثلاثة دنانير عند أي فصل لاحق. 

أما إذا تكرر الفصل خلال شهور متقاربة لعدم السداد، فترتفع الرسوم تدريجيا بدينار في كل مرة، باعتبارها إجراء محفزا على الالتزام ومنعا لتكرار تراكم المبالغ.

آلية الفصل: قرار خلال شهرين من عدم السداد

بينت الهيئة أن قرارها الأخير حدد سقف تراكم الفواتير الذي يستوجب فصل التيار عند شهرين أو وصول المبالغ المستحقة إلى 75 دينارا. 

وشددت على أن شركات التوزيع ملزمة بإعلام المشترك عبر الرسائل النصية قبل تنفيذ الفصل، لإتاحة فرصة السداد ومنع انقطاع الخدمة.

الرقابة الإلكترونية: لا مجال لفرض رسوم غير منصوص عليها

أشارت القاق إلى أن النظام الإلكتروني لدى الشركات مرتبط مباشرة بتعليمات الهيئة، ولا يتيح فرض أي رسوم غير واردة في الجداول الرسمية. 

كما ذكرت أن الزيادة لا تستمر إلى ما لا نهاية، بل ترتبط فقط بعدد مرات الفصل المتتالي، وتعود إلى الحد الأدنى فور انتظام المشترك في الدفع. 

وأكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة أن الجودة العالية واستمرارية الخدمة مسؤولية تقع على عاتق شركات الكهرباء، مقابل التزام المشتركين بتسديد الذمم في مواعيدها، لضمان عدم تحميل النظام الكهربائي أعباء إضافية قد تؤثر على كفاءته واستدامته. 

اقرأ المزيد.. قانون الكهرباء الجديد يعزز العدالة ويوفر فرصا استثمارية