كشف رئيس اتحاد شركات التأمين، مؤيد كلوب، تفاصيل الجدل المتكرر حول عدم حصول بعض المواطنين على خصم عدم الحوادث عند تجديد التأمين، موضحا أن آلية احتساب الخصم تخضع لنظام إلكتروني وتعليمات صادرة عن البنك المركزي الأردني، تعتمد على ما يسمى "السنة التأمينية السابقة" من تاريخ إصدار الوثيقة، وليس من تاريخ انتهائها.

آلية الخصم: سنة تأمينية من تاريخ الإصدار

أكد كلوب أن الخصم على وثائق التأمين يحتسب إلكترونيا بالرجوع إلى سنة تأمينية سابقة تحسب من تاريخ إصدار الوثيقة الجديدة، وليس من نهاية الوثيقة السابقة، ما يعني أن أي مخالفة تقع ضمن هذه الفترة تحرم المؤمن له من الاستفادة من الخصم.

وأوضح أن النظام لا يسمح بأي تدخل بشري، إذ يتم الربط إلكترونيا مع قواعد بيانات المخالفات، ويتم منح الخصم أو حجبه تلقائيا بناء على السجل المروري خلال الفترة المحددة.

سبب الجدل: التقديم المبكر للتأمين

بين كلوب أن الإشكالية تظهر عندما يبادر المواطن إلى تجديد التأمين قبل انتهاء وثيقته بأيام، إذ يتم احتساب السنة التأمينية بالرجوع من تاريخ المراجعة، ما قد يدخل مخالفات حديثة ضمن فترة التقييم، وبالتالي يفقد المواطن الخصم.

وأضاف أن المواطن لو انتظر حتى انتهاء الوثيقة ثم جدد، قد لا تحتسب بعض المخالفات التي وقعت في الأيام الأخيرة، ما يتيح له الحصول على الخصم.

اختلاف جوهري بين الترخيص والتأمين

أوضح كلوب أن هناك اختلافا بين آلية الترخيص وآلية التأمين؛ فترخيص المركبات قد يعتمد على سنة الترخيص ويمنح خصومات مرتبطة بها، بينما التأمين لا يعمل بأثر رجعي، ويصدر وثيقة جديدة وفق تاريخ محدد.

وأشار إلى أن وثيقة التأمين الجديدة تبدأ من نهاية الوثيقة السابقة إذا كانت سارية، بينما يتم إصدارها من تاريخ المراجعة إذا لم يكن هناك تأمين قائم.

دعوات لربط الأنظمة وتوحيد المعايير

أقر رئيس اتحاد شركات التأمين بوجود حاجة لمزيد من التكامل بين أنظمة الترخيص والتأمين والمخالفات، لتفادي إرباك المواطنين، خاصة في ظل اختلاف معايير منح الخصومات.

وبين أن توحيد هذه الآليات أو ربطها إلكترونيا بشكل أوسع قد يسهم في تحقيق عدالة أكبر ووضوح في احتساب الخصومات.

تعليمات ملزمة وليست اجتهادا من الشركات

شدد كلوب على أن شركات التأمين لا تملك صلاحية تغيير آلية احتساب الخصم، كونها محددة بتعليمات صادرة عن البنك المركزي، وُضعت أساسا لحماية حقوق المواطنين ومنع التلاعب أو التفاوت في منح الخصومات.

وفي الرابع والعشرين من كانون أول 2024، أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات وتتضمن: 

• تثبيت قسط التأمين المعمول به لكل فئات المركبات. 

• المحافظة على خصم نسبته 15% على قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية لكل فئات المركبات، ليصبح قسط التأمين 66.9 دينارا بدلا من 78.75 دينارا للمركبات الخصوصية و141.3 دينارا بدلا من 166.25 دينارا للمركبات العمومية.

• في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمنة يضاف مبلغ 12 دينارا لمرة واحدة فقط وذلك للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي فقط. 

اقرأ المزيد.. تعويض حوادث السير مرهون بالحكم القضائي