أعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بدء صرف المستحقات المالية للأحزاب السياسية عن السنة المالية الحالية، بعد استكمال عدد من الأحزاب متطلبات وشروط الحصول على الدعم المالي وعدم وجود ملاحظات على حساباتها الختامية تحول دون صرف مستحقاتها، وذلك وفق أحكام نظام المساهمة المالية للأحزاب السياسية.

6 أحزاب تستوفي شروط صرف الدعم المالي

وقال أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد إن 6 أحزاب سياسية استكملت جميع متطلبات استحقاق الدعم المالي، وسيتم البدء بإجراءات صرف المستحقات المالية المخصصة لها.

وأوضح أن صرف الدعم جاء بعد التأكد من استيفاء الأحزاب للمتطلبات القانونية والإدارية المتعلقة بالحصول على المساهمة المالية، بما يضمن الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة لعملية التمويل.

11 حزبا تستكمل تصويب الملاحظات

وبيّن أبو زيد أن 11 حزبا آخر ما تزال ملفاتها قيد استكمال إجراءات تصويب الملاحظات واستيفاء متطلبات الصرف، بعد إشعارها بالملاحظات الواردة على حساباتها الختامية.

وأشار إلى أن هذه الأحزاب مُنحت مهلة 30 يوما من تاريخ استلام الإشعار لتصويب الملاحظات واستكمال الإجراءات المطلوبة، وفقا لأحكام المادة (9/ج) من نظام المساهمة المالية للأحزاب السياسية، تمهيدا لاستكمال إجراءات صرف مستحقاتها.

تدقيق الحسابات لتعزيز الشفافية

وأكد أبو زيد أن قانون الأحزاب السياسية ينص على أن يتولى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اختيار الجهة المختصة بتدقيق الحسابات الختامية للأحزاب السياسية.

وأوضح أن مجلس المفوضين قرر اعتماد ديوان المحاسبة لتولي مهمة تدقيق الحسابات الختامية للأحزاب، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وضمان إدارة المال العام وفق أسس الرقابة المالية.

خلفية القرار

يأتي صرف الدعم المالي للأحزاب في إطار نظام المساهمة المالية الذي أقر لتنظيم الدعم الحكومي للأحزاب السياسية، وربطه بمدى التزامها بالمتطلبات القانونية وتقديم حساباتها الختامية وفق الأصول، ضمن توجه لتعزيز العمل الحزبي المنظم وضمان الرقابة على أوجه استخدام الأموال العامة المخصصة للأحزاب.