أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن جميع قراراته الاستثمارية تتخذ بصورة مستقلة ووفق منظومة حاكمية مؤسسية متكاملة، مشددا على أنها تستند إلى اعتبارات مهنية واقتصادية بحتة، ولا ترتبط بالقرار الحكومي، بما يضمن حماية أموال الضمان الاجتماعي وتنميتها والحفاظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين.

قرارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مستقلة

وأوضح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي حدد بصورة واضحة صلاحيات الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية، حيث يتولى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إقرار السياسة الاستثمارية العامة والخطة العامة للاستثمار، فيما يختص مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي باتخاذ القرارات الاستثمارية وتنفيذها ضمن الصلاحيات المحددة قانونا.

وأضاف أن القرار الاستثماري يمر بمراحل مؤسسية تبدأ بدراسة الفرص الاستثمارية من الجوانب المالية والفنية والقانونية وتحليل المخاطر، قبل عرضها على لجنة الاستثمار، ثم رفع المشاريع التي تتجاوز صلاحياتها إلى مجلس الاستثمار لاتخاذ القرار النهائي.

الجدوى الاقتصادية أساس التقييم

وبيّن الصندوق أن تقييم أي فرصة استثمارية يتم وفق معايير مهنية تشمل:

• الجدوى الاقتصادية.

• العائد المتوقع.

• مستوى المخاطر.

• أثر الاستثمار في تنويع المحفظة الاستثمارية.

وأكد الصندوق، أن مراعاة التوجهات الاقتصادية الوطنية لا تكون إلا عندما تنسجم مع هذه المعايير، دون أن تحل محلها.

رقابة متعددة المستويات

وأشار الصندوق إلى أن منظومة الحاكمية الاستثمارية تخضع لرقابة داخلية وخارجية متعددة المستويات، تشمل الوحدات الرقابية واللجان المختصة داخل الصندوق، إضافة إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وديوان المحاسبة، ومدقق الحسابات الخارجي، إلى جانب التقارير الدورية التي تُرفع إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء وفق أحكام القانون.

نفي وجود تدخل حكومي

ونفى الصندوق صحة ما يُثار بشأن وجود تدخل حكومي في قراراته الاستثمارية، مؤكدا أن هذه الادعاءات تتجاهل الإطار القانوني ومنظومة الحاكمية التي تقوم على تعدد مستويات الدراسة واتخاذ القرار والرقابة، بما يكفل استقلالية القرار الاستثماري ومنهيته.

ارتفاع الموجودات إلى 19.7 مليار دينار

وأكد الصندوق أن نتائج السنوات الأخيرة تعكس كفاءة النهج المؤسسي في إدارة الاستثمارات

تنويع الاستثمارات

وأشار الصندوق إلى أنه يواصل تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تنويع محفظته الاستثمارية من خلال المساهمة في المشاريع الوطنية الكبرى، وتعزيز استثماراته في الشركات الاستراتيجية والبنوك وقطاع التعدين، وفق أسس استثمارية تحقق أفضل العوائد ضمن مستويات المخاطر المقبولة.

وأكد في ختام بيانه أن استقلالية القرار الاستثماري تمثل ضمانة قانونية ومؤسسية لحماية أموال الضمان الاجتماعي، وتعزيز استدامتها، وترسيخ الثقة بإدارة استثماراتها بما يخدم مصالح المشتركين والمتقاعدين والأجيال المقبلة. 

اقرأ المزيد.. لا تدخل حكومي في القرارات الاستثمارية