أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، في تصريحات خاصة لـ حسنى، أن قانون الكهرباء الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الطاقة في الأردن، ويسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، إلى جانب فتح فرص استثمارية جديدة أمام الصناعيين والمواطنين.

دخول قانون الكهرباء الجديد حيز التنفيذ

أشار السعايدة إلى أن قانون الكهرباء الجديد دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، بعد أن ظل القانون المؤقت نافذا منذ عام 2002، وقد جاء ليواكب التطورات العالمية السريعة في قطاع الطاقة، خصوصا في مجالات الطاقة المتجددة. 

وبحسب السعايدة، فإن أبرز ما يتضمنه القانون الجديد هو إدخال أنظمة التخزين للطاقة المتجددة، بحيث يمكن لأي مواطن أو مستثمر تركيب أنظمة شمسية مزودة ببطاريات لتخزين الطاقة دون الحاجة للارتباط بالشبكة الوطنية، مع الاكتفاء بإبلاغ الهيئة لأغراض تنظيمية.

النقل المستقل وتشجيع الصناعات

كشف السعايدة أن القانون الجديد يسمح أيضا بنظام "النقل المستقل"، والذي يتيح للمستثمر إنشاء محطة توليد خاصة به وربطها مباشرة بالمنشآت أو المصانع التابعة له دون المرور عبر الشبكة الوطنية. وأكد أن هذا التوجه سيساهم في خفض كلف الطاقة على القطاع الصناعي، الذي يعد من أكثر المتضررين من ارتفاع أسعار الكهرباء.

براءة الذمة العقارية هدفها عدم انتقال الذمم المالية من البائع إلى المشتري

تطرق السعايدة إلى الجدل الذي أثير مؤخرا حول شرط "براءة الذمة" عند بيع العقارات وشرائها، مبينا أن الهدف من هذا الإجراء حماية حقوق المواطنين وضمان عدم انتقال أي ذمم مالية مترتبة على البائع إلى المشتري. وأوضح أنه تم تفعيل ربط إلكتروني مباشر بين شركات الكهرباء ودائرة الأراضي، بحيث يتم إصدار براءة الذمة بشكل فوري، إلى جانب تعيين موظفين مختصين في مديريات الأراضي لتسريع الإجراءات.

معالجة سرقات الكهرباء

وأكد السعايدة أن القانون الجديد شدد العقوبات على الاعتداءات على الشبكة الكهربائية والاستجرار غير المشروع للطاقة، لكنه في الوقت ذاته أتاح للمخالفين تسوية أوضاعهم لدى الهيئة قبل وصول القضايا إلى المحاكم، في خطوة تهدف إلى معالجة المخالفات بشكل عادل وسريع.

دعوة لتحديث البيانات

ودعا السعايدة جميع المواطنين إلى تحديث بيانات اشتراكاتهم الكهربائية ونقلها باسم المستفيد الفعلي، مشددا على أن هذا الإجراء يهدف لحماية الحقوق وتفادي تراكم الذمم على غير المستفيدين، ولا علاقة له بأي زيادات على أسعار الكهرباء.

رسوم جديدة على أنظمة الطاقة الشمسية

أوضح السعايدة أن قانون الطاقة المتجددة المعدل، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أيلول 2024، فرض رسوما تحت مسمى "بدل استخدام الشبكة" على أنظمة الطاقة الشمسية. وتحتسب هذه الرسوم وفقا للقدرة المركبة للنظام، وبقيم متفاوتة بين القطاعات تبدأ من دينار واحد وتصل حتى 15 دينارا لكل كيلوواط. ويعد القطاع التجاري الأكثر تأثرا، إذ تبلغ رسومه 13 دينارا للكيلوواط، أي نحو 130 دينارا شهريا لنظام بقدرة 10 كيلوواط.

وبين أن الهدف من فرض هذه الرسوم هو تغطية تكاليف صيانة وتشغيل الشبكة الكهربائية التي يعتمد عليها المشترك عند غياب الشمس، مؤكدا أن الهيئة تدرس تعديل آلية الاحتساب لتصبح على أساس الإنتاج الفعلي بدلا من القدرة المركبة، كما يجري بحث إعفاء أنظمة التخزين من هذه الرسوم لتشجيع الاستثمار. وشدد السعايدة على أن الأنظمة المركبة قبل 1 أيلول 2024 غير مشمولة بالرسوم الجديدة، وأن التوجه ليس لمنع المواطنين من تركيب أنظمة شمسية، وإنما لتنظيم القطاع وضمان استدامة الشبكة.

هيئة تنظيم قطاع الطاقة مستقلة بقراراتها وترتبط مباشرة برئيس الوزراء

أوضح السعايدة أن الهيئة تأسست عام 2014 خلفا لثلاث مؤسسات هي: سلطة المصادر الطبيعية، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وهيئة الوقاية الإشعاعية والأمن والأمان النووي. وتقوم الهيئة بدور رقابي وتنظيمي لقطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والمشتقات النفطية والغاز، والتعدين والمقالع، إضافة إلى قطاع الوقاية الإشعاعية والأمان النووي. 

وبين أن مهام الهيئة تشمل إصدار الرخص والتصاريح، ومراقبة أداء الشركات، وتسعير التعرفة الكهربائية عبر مجلس المفوضين، مؤكدا أن الهيئة مستقلة بقراراتها وترتبط مباشرة برئيس الوزراء.

اقرأ المزيد.. الكهرباء الأردنية توضح شروط تركيب عداد الكهرباء وآلية ختمه