قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة وطنية تعنى بحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت، في إطار جهود حكومية لتعزيز السلامة الرقمية وتنظيم الوصول إلى المحتوى الإلكتروني.

مهام لجنة حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي

وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن اللجنة ستعمل على التنسيب بالإجراءات الضرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة الخيارات التنظيمية والفنية الممكنة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتقييم النماذج الأنسب للتطبيق في المملكة من حيث الفاعلية والكلفة والقابلية الفنية، وبما ينسجم مع الإطار القانوني الوطني، وصولا إلى آليات تنفيذ عملية تلزم بها الجهات المعنية، بما في ذلك مزودو خدمات الإنترنت والمنصات ذات العلاقة، ضمن مدد زمنية محددة.

التوعية وبناء القدرات الرقمية 

وأوضح المومني أن اللجنة ستولي محور التوعية وبناء القدرات أهمية خاصة، من خلال تطوير برامج توعوية وتربوية موجهة للأطفال واليافعين وأولياء الأمور، بما يعزز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اقتراح إدماج مفاهيم السلامة الرقمية والاستخدام الواعي بشكل منهجي ضمن البيئة التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

حملات توعية وطنية 

وأضاف أن اللجنة ستعمل كذلك على إعداد وتنفيذ حملات توعية وطنية متدرجة ومستمرة، بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي، تستهدف رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي وسبل الوقاية منها، وبما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع بأسلوب مهني ومتوازن.

تشكيلة اللجنة والجهات المشاركة 

وبين المومني أن اللجنة، التي يرأسها رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركات الاتصالات العاملة في المملكة "زين، أورنج، أمنية"، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووزارات التربية والتعليم، والاتصال الحكومي، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والتنمية الاجتماعية، والداخلية ممثلة بإدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام، على أن تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام الأمانة العامة للجنة.