أدان وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر، بأشد العبارات، الإجراءات والقرارات الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى فرض السيادة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرين أنها تقوض القانون الدولي وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي.

رفض الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أكد الوزراء أن "إسرائيل" لا سيادة لها على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن الإجراءات التي تنتهجها في الضفة الغربية ترسخ الاستيطان وتفرض واقعا قانونيا وإداريا جديدا، وتسهم في تهجير الفلسطينيين، وتهدد حل الدولتين. كما شددوا على أن هذه السياسات تقوض الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

الانتهاك للقانون الدولي

أشار الوزراء إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما فيها القرار 2334 لمجلس الأمن الذي يدين محاولات تغيير الطابع الديموغرافي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024 الذي أكد بطلان استمرار الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه ووقف ضم الأراضي الفلسطينية.

دعوة المجتمع الدولي

جدد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية، والامتناع عن التصريحات التحريضية، مع التأكيد على أن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق، أدانت الخارجية في بيان منفصل، القرارات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية.

اقرأ المزيد.. الأردن يدين قرارات إسرائيلية لتكريس الضم والاستيطان