أجازت دائرة الإفتاء العام وصية الإنسان بنقل أعضائه بعد وفاته لصالح المرضى، مؤكدة أن التبرع بالأعضاء ينسجم مع المقاصد الشرعية في التكافل وحفظ النفس ورفع الضرر عن الآخرين، لما يترتب عليه من إنقاذ للأرواح وتخفيف لمعاناة المرضى.

التبرع بالأعضاء من صور التعاون على البر

أوضحت الدائرة أن التبرع بالأعضاء يدخل في صور التعاون على البر وحفظ النفس البشرية، مشيرة إلى أن حاجة المريض إلى العلاج أو استعادة بصره قد تكون أشد من حاجته إلى الدعم المالي، ما يجعل الوصية بالتبرع بالأعضاء عملًا نافعًا للمجتمع، ويُرجى لصاحبها الأجر والثواب.

التداوي وزراعة الأعضاء

وأشادت الدائرة بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه القطاع الطبي في الأردن، وبنجاح الكوادر الطبية في إجراء عمليات زراعة متعددة، من بينها زراعة القرنيات والجلد.

وأكدت أن نقل الأعضاء، سواء بين الأحياء أو من المتوفين إلى الأحياء، يدخل في باب التداوي المباح شرعًا، شريطة الالتزام بالضوابط والأحكام المنظمة لذلك.

ضوابط نقل الأعضاء من المتوفين

حددت الفتوى عددا من الضوابط لنقل الأعضاء من المتوفين إلى الأحياء، ومنها القرنيات، أبرزها:

• التثبت التام من وقوع الوفاة.

• عدم التسبب في تشويه جثمان المتوفى.

• ترجيح الأطباء نجاح زراعة العضو لدى المريض.

• وجود وصية سابقة من المتوفى أو موافقة أوليائه.

• أن يكون التبرع مجانيا ودون أي مقابل مالي.

ضوابط نقل الأعضاء بين الأحياء

كما وضعت الدائرة ضوابط لنقل الأعضاء بين الأحياء، مثل الكلية أو جزء من الكبد، تشمل:

• تمتع المتبرع بالأهلية القانونية والشرعية الكاملة.

• سلامة المتبرع وعدم تعرض حياته الطبيعية للضرر نتيجة استئصال العضو.

• اعتماد زراعة العضو بوصفها الخيار الطبي الأمثل والأكثر نجاحًا لإنقاذ المريض.

• غلبة الظن بنجاح عمليتي الاستئصال والزراعة.

• تقديم العضو مجانًا ودون أي بدل مادي.

قرارات وفتاوى سابقة

وأشارت الدائرة إلى أن هذه الفتوى تستند إلى مجموعة من القرارات الشرعية الصادرة سابقا في هذا المجال، من بينها: 

• القرار رقم (2) لعام 1984 المتعلق بقرنية العين.

• القرار رقم (865) لعام 2010 الناظم لنقل الأعضاء عموما.

• القرار رقم (166) لعام 2011 المتعلق بنقل أجزاء من الكبد.

اقرأ المزيد.. الأردن يمهد لمشروع وطني لزراعة الأعضاء