يناقش مجلس النواب -اليوم الإثنين- في جلسته الثالثة والعشرين، حزمة من القوانين والملفات الحيوية، أبرزها مشروع قانون الأحوال المدنية المعدل، وقانون عقود التأمين، إلى جانب اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة، التي تخضع لنقاشات موسعة باعتبارها ملفا اقتصاديا استراتيجيا.

جدول أعمال تشريعي متنوع 

يتضمن جدول أعمال الجلسة قرار اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، إلى جانب مناقشة مشروع قانون معدل لقانون عقود التأمين لسنة 2025، المعاد من مجلس الأعيان، في إطار استكمال المسار التشريعي لهذه القوانين.

ملفات تعليمية على طاولة اللجان

بالتوازي، تبحث لجنة التربية والتعليم جاهزية وزارة التربية والتعليم لامتحان الثانوية العامة، إلى جانب مناقشة مقترحات تتعلق بتخفيف بعض المواد، ودراسة أثر نظام النجاح والرسوب على خريجي الطب البشري خلال جائحة كورونا.

قانون السير واتفاقيات الطاقة

تعقد اللجنة المشتركة -القانونية والخدمات العامة والنقل- اجتماعا لمناقشة مشروع قانون السير المعدل لسنة 2026، فيما تواصل لجنة الطاقة والثروة المعدنية بحث مشروع قانون التصديق على اتفاقية تقييم وتطوير واستغلال النحاس في منطقة أبو خشيبة.

اتفاقية النحاس: ملف اقتصادي استراتيجي 

في سياق متصل، كانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية قد ناقشت -أمس الأحد- تفاصيل اتفاقية تعدين النحاس، بحضور وزراء الطاقة والبيئة والشؤون القانونية، إلى جانب مسؤولين من هيئة تنظيم قطاع الطاقة وصندوق استثمار أموال الضمان، في جلسة ركزت على الأبعاد الاقتصادية والقانونية والبيئية للاتفاقية.

توازن بين الاستثمار والمصلحة الوطنية

أكدت اللجنة أن الاتفاقية تمثل اختبارا مهما لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الموارد الوطنية، مع ضمان استدامة الثروات الطبيعية وتعظيم العائد الاقتصادي، مشددة على دورها الرقابي في تقديم توصيات متوازنة لمجلس النواب.

عوائد مالية وشروط استثمارية 

أوضحت الحكومة أن الاتفاقية تعتمد نموذج عائد متحرك يتراوح بين 3% و10% من الإيرادات وفق أسعار النحاس العالمية، إضافة إلى ضرائب تصاعدية قد تصل إلى 50% على الأرباح غير المتوقعة، مع اشتراطات تتعلق بالملاءة المالية والكفاءة الفنية للشركة المطورة.

ضمانات قانونية ورقابية 

أكدت الجهات الرسمية أن الاتفاقية تخضع للأطر الدستورية والقانونية، وأن القانون الأردني هو المرجع في تطبيقها، مع إلزام الشركة المطورة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب.

اشتراطات بيئية صارمة 

شددت وزارة البيئة على ضرورة إعداد دراسة تقييم أثر بيئي شاملة قبل بدء أي نشاط تعديني، تغطي جميع مراحل المشروع، لضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والمجتمعات المحلية.

استثمارات الضمان ودور الهيئة التنظيمي 

أشار صندوق استثمار أموال الضمان إلى أن استثماراته في قطاعي الطاقة والتعدين بلغت نحو 2.3 مليار دينار، فيما أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن استمرارها في الرقابة على القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية.

المناقشات تمهد لقرار مجلس النواب

تأتي هذه المناقشات تمهيدا لقرار مجلس النواب بشأن الاتفاقية، في ظل توازن دقيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على مقدرات الدولة، وسط تأكيد نيابي على دعم أي مشروع يخدم المصلحة الوطنية.

اقرأ المزيد.. أي تعديل على قانون السير يمر عبر الحكومة أولا