أقر مجلس النواب -اليوم الإثنين- مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، في خطوة تشريعية تعزز التحول الرقمي وتمنح الهوية الرقمية صفة قانونية رسمية، إلى جانب إدخال تعديلات على إجراءات إصدار بدل الوثائق المفقودة وتنظيم العناوين الرقمية للمواطنين.

إقرار معدل الأحوال المدنية ببنوده الأربعة

وافق المجلس، خلال جلسة ترأسها رئيسه مازن القاضي وبحضور الفريق الحكومي، على مشروع قانون الأحوال المدنية المكون من أربع مواد، مؤيدا قرارات اللجنة القانونية النيابية بشأن مواده كافة. 

وينص القانون في مادته الأولى على تسميته واعتباره جزءا من القانون الأصلي رقم 9 لسنة 2001، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوية الرقمية: اعتراف قانوني كامل 

أقر النواب مادة جوهرية تنص على اعتماد الهوية الرقمية كوسيلة إثبات رسمية، حيث تعرف بأنها النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية، وتعتمد عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. 

ويمنح هذا التعديل الهوية الرقمية الحجية القانونية ذاتها للبطاقة الشخصية، ويلزم الجهات الحكومية وغيرها باعتمادها في جميع المعاملات، بما يعزز مسار التحول الرقمي في الخدمات العامة.

تعديلات على بدل الوثائق المفقودة 

أدخل المجلس تعديلات على المادة المتعلقة بإصدار بدل البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة المفقود، حيث خفض قيمة التعهدات المالية في بعض الحالات. وبموجب التعديل:

• يلزم من يفقد وثيقته لأول مرة بتعهد بقيمة 10 دنانير.

• وفي حال التكرار خلال ثلاث سنوات، يشترط دفع التعهد الأول وتقديم تعهد جديد بقيمة 30 دينارا.

• أما في حال التكرار لأكثر من مرتين، فيفرض تعهد بقيمة 100 دينار، مع تسديد الالتزامات السابقة. 

ويهدف هذا التعديل إلى ضبط فقدان الوثائق الرسمية والحد من التكرار غير المبرر.

إلزامية التصريح بالعنوان والبريد الرقمي 

أقر المجلس تعديلا يلزم كل أردني تجاوز 18 عاما بالتصريح عن عنوانه، متضمنا عنوان البريد الرقمي، وإبلاغ الدائرة بأي تغيير خلال 30 يوما. 

ويُعرّف البريد الرقمي بأنه:

"عنوان يحدد بوسائط رقمية وفق تعليمات تصدر عن وزير الاقتصاد الرقمي، بما يتيح تطوير منظومة التبليغات الإلكترونية الرسمية".

ما أهداف التعديل؟ 

يأتي مشروع القانون في إطار توجهات حكومية لتحديث الإدارة العامة وتسريع التحول الرقمي، حيث أقره مجلس الوزراء في آذار الماضي وأحاله النواب إلى اللجنة القانونية التي أقرته مطلع الشهر الحالي. ويهدف التعديل إلى:

• إضفاء حجية قانونية واضحة على الهوية الرقمية.

• تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بشكل آمن.

• تعزيز حماية البيانات الشخصية وسريتها.

• تحقيق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية، بما يواكب التطورات التقنية العالمية.

نقلة تشريعية نحو الخدمات الرقمية 

يمثل إقرار القانون خطوة متقدمة في مسار رقمنة الخدمات الحكومية، إذ يؤسس لإطار قانوني متكامل لاستخدام الهوية الرقمية، ويعزز ثقة المواطنين بالمعاملات الإلكترونية، بما ينعكس على كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها.

اقرأ المزيد.. النواب يناقشون تشريعات رئيسية