مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

الصورة
من جلسة سابقة لمجلس النواب
من جلسة سابقة لمجلس النواب
آخر تحديث

يواصل مجلس النواب -اليوم الثلاثاء- مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، من المادة السابعة، بعد إقرار المواد الست الأولى خلال جلسة الأحد الماضي.

مشروع قانون هيئة الاعتماد يتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني

يتكامل مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، إذ يختص الأخير بمنح التراخيص لمزودي خدمات التدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه والاعتمادية للمدربين، فيما يتولى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة مهام الاعتماد والرقابة على جودة البرامج ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

تطوير منظومة التعليم والتدريب

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية وتعزيز تنافسية الخريجين محليا وإقليميا ودوليا.

مرجعية موحدة للاعتماد وضمان الجودة

وينص مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة على:

  • توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة وتكامل السياسات.

  • رفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم.

  • تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية.

  • تعزيز قدرتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية.

ومن شأن ذلك، وفق أهداف المشروع، الإسهام في تحسين جودة التعليم وترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، وزيادة تنافسية الخريجين في سوق العمل محليا ودوليا.

توسيع نطاق عمل الهيئة

ويوسع مشروع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بمختلف أشكالها، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.

ويأتي ذلك ضمن مرجعية وطنية موحدة تهدف إلى تعزيز تكامل الأدوار وتوحيد إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب تنظيم مسارات التعليم والتدريب وتعزيز قابلية الانتقال بينها ورفع موثوقية المؤهلات محليا ودوليا.

الاعتراف بالمؤسسات والشهادات غير الأردنية

ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما فيها المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها.

دمج هيئتين قائمتين

وكان مجلس النواب أقر خلال جلسة عقدها الأحد، برئاسة رئيسه مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من مشروع القانون.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن مشروع القانون لا يتضمن إنشاء هيئة مستقلة جديدة، وإنما يهدف إلى دمج هيئتين مستقلتين قائمتين ضمن كيان واحد تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".

وأوضح العودات أن عملية الدمج تشمل "هيئة تنمية وتطوير المهارات" و"هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة"، مشيراً إلى ضرورة قراءة التشريع بالتكامل مع قانون تنظيم العمل المهني، الذي أعاد توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، إذ أُسند جزء من مهام التدريب إلى وزارة العمل، فيما بقي الجزء الآخر تحت مظلة "الاعتماد وضمان الجودة".

توضيح بشأن الصلاحيات

وقال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ظافر الصرايرة، إنه لا يوجد تداخل في الصلاحيات بين الهيئة ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل.

وأضاف أن منظومة الحوكمة تفرق بين مهام الترخيص والاعتماد، إذ تتركز صلاحيات الوزارات والمجالس المعنية على ترخيص إنشاء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني، فيما تتولى هيئة الاعتماد مرحلة "الاعتماد العام والخاص" للبرامج التعليمية والتدريبية.

وأوضح الصرايرة أن هناك مهام تنظيمية ستنتقل من الهيئة إلى وزارة العمل، باعتبار أن الهيئة هي الخلف القانوني لهيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية التي دُمجت مع هيئة الاعتماد.

اقرأ المزيد.. إقرار 6 مواد من مشروع القانون

دلالات
00:00:00