أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، معدل قانون السير لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية عقدها -اليوم الأربعاء- وذلك بعد إقرار التعديلات الواردة من مجلس الأعيان وإدخال تعديلات نيابية إضافية على عدد من المواد. 

ويهدف القانون إلى تحديث منظومة معاملات بيع وشراء المركبات واعتماد الوسائل الإلكترونية والتوقيع الرقمي، إلى جانب تنظيم إجراءات البيع في حال حجز المركبات وتعزيز حماية الحقوق المالية للأطراف.

إقرار معدل قانون السير بعد مناقشة تعديلات الأعيان

صوّت مجلس النواب على معدل قانون السير لسنة 2026، بعد مناقشة تعديلات مجلس الأعيان واللجان النيابية المختصة. 

ويأتي القانون ضمن مسار تشريعي يهدف إلى تطوير الإجراءات المرتبطة بقطاع المركبات وتبسيط المعاملات، بما يواكب التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

اعتماد التعديلات على المواد الأولى والثانية

وافق النواب على تعديل المادة الأولى بإضافة عبارة تنص على بدء العمل بالقانون بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، فيما أقروا التعديلات على المادة الثانية التي أجازت استخدام الوسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في معاملات الكاتب العدل الخاصة بالمركبات، مع الإبقاء على صحة المعاملات غير الإلكترونية في بعض الحالات وفق ضوابط محددة.

تنظيم عمليات البيع الإلكتروني وضمان الحقوق

نصت التعديلات على منع توثيق نقل ملكية المركبات دون إيداع الثمن في حساب ضمان خاص ينشأ لهذه الغاية، بهدف حماية حقوق البائع والمشتري، مع إتاحة الاستثناءات وفق نظام يصدر لاحقا. 

كما أجازت التعديلات تنظيم عمليات البيع والشراء إلكترونيا بالكامل دون الحاجة للحضور الشخصي.

تعديلات على مدد وإجراءات بيع المركبات المحجوزة

أقرت اللجنة النيابية المشتركة تعديلات على المادة الثالثة، تضمنت ما يلي:

• تقليص مدة بيع المركبات المحجوزة من 24 شهرا إلى 12 شهرا.

• اعتماد إخطار مالك المركبة مباشرة بدلا من الإعلانات في الصحف.

• عدم صرف أثمان المركبات إلا بقرارات قضائية قطعية، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.

تعزيز التحول الرقمي في قطاع السير

يهدف القانون إلى تمكين المواطنين من إنجاز معاملات بيع وشراء المركبات إلكترونيا باستخدام التوقيع الرقمي ووسائل الاتصال الحديثة، بما في ذلك إجراء معاملات عن بعد، وتقليل الحاجة لمراجعة مكاتب الترخيص، ضمن إطار يضمن الشفافية وحماية الحقوق.

تنظيم بيع المركبات وحماية الدائنين

شملت التعديلات أيضا تنظيم إجراءات بيع المركبات في ساحات الحجز خلال مدة أقصاها عام واحد بدلا من عامين، وذلك لتفادي تراجع قيمتها مع الزمن، مع الحفاظ على حقوق الدائنين والجهات الحاجزة، وفق ضوابط قانونية محددة. 

اقرأ المزيد.. جلسة تشريعية.. التأمين والسير واتفاقية النحاس على طاولة النواب