وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على تعديلات مجلس الأعيان المتعلقة بعدد من مواد مشروع قانون معدل لقانون عقود التأمين لسنة 2025، ليُقر المشروع بصيغته النهائية بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين المجلسين.

إقرار نهائي لمشروع قانون عقود التأمين بعد التوافق مع الأعيان

جاء القرار خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس -اليوم الأربعاء- برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وبحضور الفريق الحكومي، حيث صوت النواب على تعديلات الأعيان وأقروا مشروع قانون عقود التأمين بعد مراجعته.

وكان مجلس الأعيان قد أقر المشروع في السادس من نيسان 2026 بعد تعديلات على النسخة التي وردت من مجلس النواب، ليعود إلى المجلس لإقراره بصيغته النهائية.

تعديل المادة الرابعة ومدة الرد على طلبات التأمين

أيد مجلس النواب تعديل الأعيان على المادة الرابعة، والمتعلق بشطب عبارة "ما لم يكن التأمين إلزاميا"، بما ينظم آلية دراسة طلبات التأمين.

وبحسب الصيغة الجديدة، يلتزم المؤمن بدراسة الطلب والرد عليه خلال مدة لا تتجاوز 14 يوم عمل، وفي حال عدم الرد يعد الطلب مقبولا، مقارنة بالمدة السابقة التي كانت 10 أيام عمل.

تعديل المادة الثانية عشرة ومدة إنهاء العقود

وافق النواب على تعديل المادة 12، والذي نص على اعتماد مدة 60 يوما بدل 30 يوما قبل إنهاء عقد التأمين في حال التخلف عن دفع الأقساط.

ويهدف التعديل إلى منح فترة زمنية أطول للمؤمن له لتسوية التزاماته قبل فسخ العقد، مع الحفاظ على حق الشركة في المطالبة بالأقساط المستحقة.

تعديل المادة الخامسة والستين المتعلقة بالتأمين البحري

أقر مجلس النواب تعديل الأعيان على المادة 65، والمتضمن إضافة عبارة "وملحقاتها" بعد كلمة "وأجهزتها" في تعريف محل التأمين البحري.

ويشمل النص التأمين على السفن ومراحل بنائها أو نقلها أو إصلاحها أو اختبارها، إلى جانب تنظيم نطاقات التغطية البحرية المختلفة.

مسار تشريعي بدأ منذ 2025

وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار في تشرين الثاني 2025، التي أقرته لاحقا في شباط 2026، قبل أن يبدأ مساره بين مجلسي النواب والأعيان وصولا إلى الإقرار النهائي.

أهداف القانون: حماية وتنظيم قطاع التأمين

يهدف قانون عقود التأمين إلى:

• تعزيز الشفافية في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين.

• إلزام الشركات بالرد على طلبات التأمين خلال مدد محددة.

• منع الشروط المجحفة أو الغامضة في العقود.

• تنظيم العملية التأمينية من بدايتها حتى تنفيذ العقد، بما يشمل تحديد التغطيات والاستثناءات والالتزامات، وضمان وضوح الحقوق والواجبات بين الأطراف.

تعزيز العدالة وحماية المؤمن لهم

يركز القانون على حماية حقوق المؤمن لهم من خلال ضمان التعويض العادل وفق الخسارة الفعلية، ومنع الاستثناءات غير الواضحة، إضافة إلى تحديد سقوف واضحة للتعويض وشروط إنهاء العقود.

تنظيم شامل لأنواع التأمين والتقادم

يتضمن القانون أحكاما تنظم مختلف أنواع التأمين مثل التأمين على الحياة والطبي والبحري والتأمين ضد الحريق، إلى جانب تنظيم مدد التقادم للدعاوى الناشئة عن عقود التأمين والحالات التي تنقطع فيها هذه المدد.

اقرأ المزيد.. الأعيان يبرر تعديلات قانون التأمين