أقر مجلس الوزراء، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، تمهيدا لاستكمال إجراءاته الدستورية وإحالته إلى مجلس الأمة لمناقشته وإقراره.

مؤشرات اقتصادية إيجابية ونمو متصاعد في مشروع الموازنة

قدم وزير المالية عبدالحكيم الشبلي عرضا تضمن أبرز ملامح مشروع الموازنة، مشيرا إلى: 

• توقع ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 2.9% عام 2026، بعد أن بلغ 2.7% في 2025، على أن يتجاوز 3% في عامي 2027 و2028، مدفوعا بتنفيذ مشاريع كبرى مثل الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب عن الغاز ونقله.

• توقع بقاء معدلات التضخم منخفضة عند حدود 2% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهي الأدنى في الإقليم.

انخفاض العجز وتحسن المؤشرات المالية

توقعت وزارة المالية أن ينخفض العجز الكلي في موازنة 2026 إلى نحو 2125 مليون دينار، أي ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2258 مليون دينار في موازنة 2025 بنسبة 5.2%.

أهداف الموازنة: تحديث اقتصادي واستدامة مالية

تركز موازنة عام 2026 على تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية المرتبطة بها، بوصفها خطة وطنية شاملة تتجاوز عمر الحكومات. 

كما تواصل الموازنة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لتعزيز الاستدامة، وتحقيق التوازن بين ضبط النفقات وتحفيز النمو. وتتضمن الأهداف المالية الرئيسة:

• خفض تدريجي للعجز والدين العام.

• زيادة الإيرادات المحلية لتغطية النفقات الجارية.

• الاستمرار في دعم الخبز والغاز والحماية الاجتماعية.

• تغطية كلف علاج مرضى السرطان الأردنيين.

اقرأ المزيد.. الدين العام يتجاوز 50 مليار دينار وخدمته تستهلك ربع إيرادات الدولة

مؤشرات مالية: ارتفاع الإيرادات والنفقات الجارية

تظهر المؤشرات أن الإيرادات المحلية سترتفع إلى 10.196 مليار دينار نتيجة نمو النشاط الاقتصادي، رغم إعادة تقدير إيرادات 2025 بانخفاض 200 مليون دينار بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية والحرب الإيرانية–الإسرائيلية. 

في المقابل، ارتفعت النفقات الجارية إلى 11.456 مليار دينار لتغطية الرواتب والأجور والنفقات التشغيلية والشواغر الجديدة، مع الاستمرار في دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. 

أما مدفوعات الفوائد فبلغت 2.26 مليار دينار، وهي أقل من المتوقع بفضل سياسة الاعتماد على ديون أقل فوائد بدل الديون المكلفة.

دعم اجتماعي وصحي شامل

خصصت الموازنة دعما مباشرا لقطاعات متعددة بقيمة إجمالية بلغت 655 مليون دينار، منها:

• 124 مليون دينار لبرنامج التأمين ضد السرطان الذي يغطي أكثر من 4.1 مليون مواطن.

• 80 مليون دينار لدعم أسطوانة الغاز بعد رفعها من 63 مليونًا.

• 280 مليون دينار لبرامج الحماية الاجتماعية.

• 170 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف.

• 135 مليون دينار مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية.

ارتفاع النفقات الرأسمالية وتمويل المشاريع الوطنية

ارتفعت النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار في موازنة 2026، مقارنة بـ1.37 مليار في إعادة تقدير 2025، لتغطية مشاريع ذات أولوية وطنية، أبرزها:

• مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي: 396 مليون دينار.

• مشروع الناقل الوطني للمياه: 60 مليون دينار.

• التنقيب عن غاز الريشة: 35 مليون دينار.

• رفع دعم تنمية البلديات: إلى 210 ملايين دينار بدلا من 180 مليونا.

اقرأ المزيد.. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون عقود التأمين الجديد ويوافق على اتفاقيات ومشاريع مياه وطاقة