يستكمل مجلس النواب -اليوم الثلاثاء- مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وسط نقاشات موسعة حول تعريفات أساسية في القانون وأثرها على المنظومة التعليمية، بعد إقرار المادة الثانية منه في جلسة سابقة.

استكمال مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم

يواصل المجلس خلال الجلسة مناقشة جدول أعمال جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الثانية، حيث سيستكمل البحث في مشروع قانون التربية والتعليم بدءا من المادة الثالثة، بعد أن أقر -أمس الإثنين- المادة الثانية من أصل 29 مادة يتضمنها المشروع.

الحكومة: تثبيت للثوابت التعليمية 

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مشروع قانون التربية والتعليم يحافظ على الأسس الفكرية والوطنية والقومية والقيمية التي قامت عليها منظومة التعليم في الأردن منذ تأسيس الدولة، موضحا أن النصوص المطروحة ليست مستحدثة بل تمثل امتدادا تشريعيا للقوانين السابقة، دون إدخال تغييرات جوهرية.

جدل حول تعريف "المعلم" والمهن الإدارية

شهدت مناقشات المادة الثانية جدلا نيابيا حول تعريف "المعلم" و"المهن الإدارية"، حيث رفض المجلس مقترحا بتوسيع تعريف المعلم ليشمل كل من يقدم خدمات مساندة للعملية التعليمية، متمسكا بالتعريف الوارد في المشروع، والذي يقصره على من يتولى التعليم ويحمل إجازة ممارسة المهنة من الوزارة. 

واعتبر نواب أن الفصل بين المعلم والإداري لا يعكس تكامل العملية التعليمية، مطالبين بإعادة صياغة التعريف بما يشمل الأدوار التربوية المساندة.

دعوات لتحديث المصطلحات التربوية 

طالب نواب بإدراج مفاهيم حديثة في قانون التربية والتعليم مثل:

• المهارات.

• التعلم المستمر.

• سوق العمل.

مؤكدين أن دقة المصطلحات القانونية تمثل أساسا لضمان حسن التطبيق وتفادي التفسيرات المتباينة، خاصة في مشروع قانون يهدف لإعادة بناء المنظومة التعليمية.

إجازة مزاولة المهنة ومعايير التأهيل 

تطرقت المناقشات إلى إجازة ممارسة مهنة التعليم، باعتبارها رخصة تمنح للمعلم بعد استيفاء متطلبات التأهيل، حيث أشار نواب إلى أن من يمارس التعليم لمدة عامين يعد مستوفيا لشروطها، ما يعكس أهمية تنظيم المهنة ورفع كفاءة العاملين فيها.

هيكلة شاملة لمنظومة التعليم 

يأتي مشروع قانون التربية والتعليم ضمن توجه حكومي لإعادة هيكلة قطاع التعليم، من خلال توحيد المرجعيات تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتشمل جميع المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي والتدريب المهني.

أهداف إصلاحية وربط بسوق العمل

يستهدف المشروع رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته وتعزيز تنافسيته، عبر مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار، وضمان استدامة التطوير في القطاع.

مجلس وطني وسياسات موحدة

يتضمن المشروع إنشاء مجلس وطني لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء، يتولى رسم السياسات العامة، فيما تضطلع الوزارة الجديدة بمسؤولية وضع السياسات لجميع المراحل التعليمية، مع تعزيز استقلالية الجامعات وتقليص الدور التنفيذي للوزارة في التعليم العالي.

تعزيز الجودة والكفاءة الإدارية

ينص المشروع على توسيع صلاحيات هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتشمل جميع المؤسسات التعليمية، إلى جانب إعادة هيكلة الوزارة إداريا عبر تقليص عدد المديريات ومنحها صلاحيات تنفيذية أوسع، بما يعزز الكفاءة والفعالية في إدارة القطاع. 

اقرأ المزيد.. إقرار المادة الأولى من مشروع القانون وتعديل موعد التنفيذ