النواب يناقشون تعديلات الملكية العقارية

الصورة
مجلس النواب
مجلس النواب
آخر تحديث

يعقد مجلس النواب -اليوم الثلاثاء- جلسة تشريعية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد استكمال اللجنة القانونية دراسته وإقراره، في خطوة تستهدف تحديث التشريعات العقارية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.

مشروع قانون الملكية العقارية يعزز الاستثمار

ويهدف مشروع قانون الملكية العقارية إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ القرارات المرتبطة بالقطاع.

رقمنة شاملة للمعاملات العقارية

ويتضمن مشروع قانون الملكية العقارية ما يلي:

  • تحويل جميع الإجراءات والمعاملات العقارية إلى خدمات إلكترونية، تشمل الدفع والإفراز والبيع، بما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، بهدف اختصار الوقت والجهد وتقليل الكلف على المواطنين.

  • إتاحة البيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، مع إصدار شهادة تخصيص يمكن اعتمادها لدى البنوك، بما يسهم في تسهيل التمويل وتشجيع الاستثمار العقاري.

  • معالجة قضايا إزالة الشيوع عبر تبسيط الإجراءات وتسريعها، بما يساعد على إنهاء آلاف القضايا العالقة منذ سنوات.

  •  اعتماد موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار بدل شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، مع الحفاظ على حقوق بقية الشركاء وفق أحكام القانون.

ضوابط للاستملاك ومعالجة تشريعية

وينص المشروع على إلزام الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدلات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع صرف بدل تأخير عن كل سنة وفق سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.

كما يعالج المشروع التعارض بين أحكام إزالة الشيوع والتشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، ويوائم أحكامه مع قانون تطوير وادي الأردن، إضافة إلى منح الدائن المرتهن مرونة أكبر في التصرف بالعقار مع الإبقاء على الضمانات القانونية لتحصيل الحقوق.

اللجنة الإدارية تواصل مناقشة قانون الإدارة المحلية

وقبيل الجلسة التشريعية، تواصل اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تمهيدا لاستكمال إقراره.

ويسعى المشروع إلى:

  • تعزيز حوكمة الإدارة المحلية.

  • تحسين جودة الخدمات.

  • توسيع المشاركة المجتمعية.

  • تمكين البلديات من تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

  • تحديد أوضح للصلاحيات بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية.

  • تعزيز التخطيط التنموي.

  • توسيع التحول الرقمي.

  • إلزام الإدارات التنفيذية بنشر تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.

اقرأ المزيد.. أهداف مشروع القانون

00:00:00