عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
محلي
يجد الأطباء وشركات التأمين أنفسهم اليوم في مواجهة تعقيدات نظام الفوترة الإلكتروني المرتبط بضريبة الدخل، والذي فرض بهدف تنظيم القطاع الطبي
بعد قضية التسمم بالكحول المخلوط ب الميثانول والتي تسببت بوفاة 9 أشخاص، طرح المجتمع تساؤلات حول قانونية وشرعية بيع الخمور وشربها خاصة وأن
حظرت النيابة العامة النشر في القضية التحقيقية رقم 828/2025، والمعروفة إعلاميا باسم قضية التسمم بالميثانول والتي هزت الرأي العام الأردني خلال
صدرت في الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، تعليمات إدامة خدمات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات، وذلك ضمن جهود تعزيز الجاهزية الوطنية
أطلق الأردن حملة التبرع بالدم والتي تهدف إلى جمع 3 آلاف وحدة دم لمساعدة جرحى العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك استجابة لنداء استغاثة
نشرت مديرية الأمن العام أسماء الخمور المخلوطة بمادة الميثانول التي ينتجها المصنع الذي تسبب بوفاة 9 أشخاص وإصابة 47 حتى اللحظة، وهي: GOLD