ارتقى الأردن في تطبيق سياسته الجنائية الحديثة، عبر منح المحكوم عليهم لأول مرة فرصة تصحيح المسار بعيدا عن السجن، عبر العقوبات البديلة التي

نفذت وزارة العدل خلال العام 2025 نحو 316 حالة رقابة إلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني كبديل للعقوبات السالبة للحرية للأشخاص الذين ارتكبوا

أكدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي أن مركز الخدمات في قصر العدل لم يتم إغلاقه حتى اللحظة، في وقت تواصل فيه الوزارة

أكد وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، بسام التلهوني، التزام الأردن بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بوصفها انتهاكا جسيما

أكد وزير العدل بسام سمير التلهوني أن بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن تجاوزت 14 ألف حكم منذ بدء تطبيقها، مشيرا إلى أن هذه البدائل

وقع الأردن والسعودية برنامج تعاون قضائي جديدا يعزز التكامل العدلي بين البلدين، وذلك على هامش المؤتمر العدلي الدولي الثاني المنعقد في الرياض،