أكد وزير العدل بسام التلهوني -اليوم الأحد- أن نظام الخبرة الجديد لدى المحاكم النظامية لسنة 2026 الذي أقره مجلس الوزراء في 27 تموز الماضي، سيسهم في تسريع إجراءات نظر القضايا والبت فيها، من خلال إدخال إجراءات إلكترونية وتنظيم آليات اختيار الخبراء وتقييمهم.

نظام الخبرة الجديد يتضمن إجراءات إلكترونية لتسهيل التقاضي

وأوضح التلهوني أن نظام الخبرة الجديد يتضمن نصوصا قانونية تتيح للمحكمة اختيار الخبراء المؤهلين وتبليغهم وتحديد مهامهم إلكترونيا، إضافة إلى تمكين الخبراء من تقديم تقاريرهم وإيداعها عبر الوسائل الإلكترونية، بما يتيح لوكلاء الدعاوى الاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم الخطية فور إيداعها.

ضبط اختيار الخبراء وتقييمهم

وأشار إلى أن النظام الجديد يتضمن أحكاما تهدف إلى تنظيم عملية اختيار الخبراء وضبط تقييم أدائهم، من خلال المحكمة المختصة وقسم الخبرة الذي سيتم إنشاؤه بموجب أحكام النظام، بما يعزز كفاءة إجراءات الخبرة ويرفع مستوى الدقة والسرعة في إنجاز القضايا.

ويتضمن نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية لعام 2026 تفاصيل دقيقة لتطوير عمل الخبراء وآلية اعتمادهم، أبرزها:

1- آلية اعتماد الخبراء والشخصيات المعنوية

حصر النظام ممارسة أعمال الخبرة بالخبراء المعتمدين المحلفين، ولأول مرة جرى تطبيق نظام الخبراء الملحقين، إلى جانب وضع إطار قانوني للخبرات النادرة التي تتطلبها قضايا تخصصية معينة، كما أتاح النظام للشخص المعنوي (الشركات والمؤسسات) تقديم أعمال الخبرة ضمن معايير ومحددات قانونية وضوابط صارمة.

2- شروط التسجيل والاختبارات السنوية

اشترط النظام تحقيق مؤهلات علمية وعملية محددة لضمان الكفاءة والنزاهة، واعتمد أسسا موضوعية واضحة تشمل الامتحانات والمقابلات الخاصة لفرز وتصنيف الخبراء حسب نوع التخصص، كما ألزم النظام الخبراء بتجديد اعتمادهم رسميا بصورة سنوية لضمان استمرارية أهليتهم.

3- السجل الإلكتروني والتحول الرقمي

أدخل النظام الأتمتة الكاملة عبر إنشاء سجل إلكتروني للخبراء، يُتيح نشر جداولهم واعتماد وثائقهم وبياناتهم رقميا عبر موقع وزارة العدل الإلكتروني، ويمكّن النظام المتقاضين والخبراء من تقديم الاعتراضات والشكاوى والتبليغات بطريقة إلكترونية مرنة وسريعة.

4- الرقابة والمساءلة والتقييم

استحدث النظام منظومة لتقييم الأداء ترتبط بآليات واضحة للرقابة والمساءلة، وتشمل المنظومة تشكيل لجان مختصة للنظر في الشكاوى، مع فرض عقوبات تأديبية متدرجة تبدأ من التنبيه والإنذار، وتصل إلى الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من سجل الخبراء في حال المخالفة.

5- الالتزامات المهنية وحظر التواصل

فرض النظام معايير صارمة تضمن حياد واستقلال الخبير، ونص صراحة على حظر التواصل المباشر بين الخبير المعتمد وأي من أطراف الدعوى خارج الأطر القضائية والإجراءات الرسمية، لضمان أعلى مستويات العدالة والشفافية في التقارير المرفوعة للمحكمة. 

6- الأجور وحساب الصرف

أنشأ النظام حسابا ماليا خاصا بأجور الخبراء لتنظيم آليات الاستيفاء والصرف، ويهدف هذا الحساب إلى حوكمة المعاملات المالية المرتبطة بالخبرة القضائية، مما يمنع التلاعب ويضمن تسييل المستحقات المالية وفقا لإجراءات قانونية سريعة وواضحة. 

اقرأ المزيد.. نظام جديد للخبرة القضائية يعزز الرقابة والتحول الرقمي