تسلّم الملك عبدالله الثاني -أمس الإثنين- التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية لعام 2025، خلال لقاءين منفصلين مع رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية كمال الصمادي.

تطوير المنظومة القضائية

وأكد الملك، خلال لقائه رئيس المجلس القضائي، أهمية مواصلة تطوير المنظومة القضائية، خصوصا الغرف الاقتصادية، بما يسهم في تشجيع الاستثمار، مشددا على ضرورة الإسراع في إنجاز توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي، التي راجعت تشريعات العمل القضائي والبنية التحتية والتقنية.

394 ألف قضية مفصولة

وبحسب التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، جرى الفصل في نحو 394 ألف قضية، بما يعادل نحو 85% من مجموع القضايا المنظورة أمام القضاء، فيما تجاوزت المبالغ المحصلة 34 مليون دينار.

وبلغ عدد الأحكام التي طبقت بدائل للعقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف أكثر من 3500 حكم، فيما تجاوز عدد الأحكام التي طبقت التدابير غير السالبة للحرية في قضاء الأحداث 6700 حكم.

تطوير القضاء الشرعي

وخلال اللقاء الثاني، تسلم الملك التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير العمل فيها، وثمّن جهودها في رفع مستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الخدمات الإلكترونية.

71 خدمة إلكترونية

وأظهر التقرير أن نسبة القضايا المفصولة والمسقطة من مجموع القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية بلغت نحو 87%، فيما جرى تطوير وإطلاق 71 خدمة إلكترونية في أكثر من 55 محكمة شرعية.

الإصلاح الأسري

وأسهمت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في الحفاظ على تماسك أكثر من 9 آلاف أسرة أردنية، وتحويل مسار أكثر من 35 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى اتفاقيات رضائية.

وحضر اللقاءين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب الملك علاء البطاينة.

اقرأ المزيد.. ما هي بدائل العقوبات السالبة للحرية؟