أكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان عدم إجراء أي تعديلات أو تغييرات على الإعفاءات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الخاص بفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى إتاحة فرصة أمام العمالة المخالفة وأصحاب العمل لتصويب أوضاعهم وفق الإجراءات المعتمدة.

إعفاءات تصل إلى 50% من رسوم تصاريح العمل

وأوضح دوجان أن قرار مجلس الوزراء تضمّن إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني المخالف في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة، مؤكدا أن الإعفاء يشمل العاملين في المنازل أيضا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات تنظيم سوق العمل، ومنح المخالفين فرصة قانونية لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقررة قبل انتهاء الفترة المحددة.

إسقاط كامل لغرامات التأخير عند تجديد التصاريح

وبيّن أمين عام وزارة العمل أن القرار تضمن كذلك إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني بنسبة 100% من غرامات التأخير المترتبة على تجديد تصريح العمل المنتهي أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن الإعفاء يشمل الحالات التي تقوم بتصويب أوضاعها خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، بما يسهم في معالجة أوضاع العمالة المخالفة ضمن إطار قانوني.

إعفاءات كاملة من غرامات تجاوز الإقامة

ولفت دوجان إلى أن القرار شمل العمالة غير الأردنية المخالفة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، حيث تم إعفاؤها بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة في حال قيامها بتصويب أوضاعها خلال الفترة المخصصة لذلك.

وأكد أن الإعفاء يأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام العمالة المخالفة وتشجيعها على الانتقال إلى الوضع القانوني بدلا من استمرار المخالفة.

تسهيلات للراغبين بالمغادرة النهائية

وأشار دوجان إلى أن القرار منح العمالة غير الأردنية المخالفة الراغبة بمغادرة أراضي المملكة نهائيا "خروجا بلا عودة" إعفاء من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليها عن الفترات السابقة حتى تاريخ مغادرتها.

كما أوضح أن العمالة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، ستُعفى بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة عند المغادرة النهائية، شريطة تسديد ملف العامل واستكمال الإجراءات المطلوبة.

تسفير المخالفين بدءا من تشرين الأول المقبل

وحذر دوجان من أن الوزارة ستبدأ من الأول من تشرين الأول 2026 باتخاذ إجراءات تسفير بحق كل عامل غير أردني مخالف لم يقم بتوفيق أوضاعه وفق أحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب، بما في ذلك العاملون في المنازل.

وأكد أن انتهاء فترة التصويب سيعني الانتقال إلى مرحلة تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين لم يستفيدوا من فترة القوننة.

حملات تفتيش لضبط العمالة المخالفة

وأكد أمين عام وزارة العمل أن الوزارة تنفذ خلال الفترة الحالية حملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، بهدف ضبط أي عامل غير أردني يعمل بصورة مخالفة لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب.

وأوضح أن الحملات ستستمر لضمان الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل، مشيرا إلى أن المخالفين الذين يتم ضبطهم سيخضعون للإجراءات القانونية، بما في ذلك التسفير الفوري.

اقرأ المزيد.. إعفاءات واسعة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة