أكد الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية جاء وفقا لحاجة سوق العمل وأصحاب العمل، موضحا أن فتح باب الاستقدام أو إغلاقه مرتبط مباشرة بمتطلبات السوق المحلي، في وقت تشير فيه تقديرات الوزارة إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية استكملت احتياجاتها من العمالة الوافدة باستثناء ثلاثة قطاعات محددة.

قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية مرتبط بحاجات سوق العمل

قال الزيود إن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية جاء بناء على مؤشرات سوق العمل، حيث يتم تقييم الحاجة الفعلية بشكل دوري، مبينا أن السياسة المعتمدة تقوم على التوازن بين تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل للأردنيين.

استثناءات محددة لقطاعات حيوية

وأوضح أن الاستقدام ما يزال متاحا في ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: 

• قطاع العاملين في المنازل لخدمة الأسر الأردنية.

• قطاع صناعة الألبسة والمحيكات ومدخلات الإنتاج المرتبطة به للمشاريع المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الصناعية المؤهلة والحرة.

• المهن ذات المهارات المتخصصة التي لا يتوفر لها بديل محلي مؤهل.

ضبط سوق العمل وتعزيز تشغيل الأردنيين

وبين الزيود أن عددا كبيرا من المهن مغلق أمام العمالة الوافدة بهدف إتاحة المجال أمام العمالة الأردنية، مشيرا إلى أن بند المهارات المتخصصة يسمح بالاستقدام فقط في حال عدم توفر كفاءات أردنية مؤهلة، وبشروط تصاريح رسمية مسبقة.

أعداد العمالة الوافدة

وأضاف أن عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل سارية في المملكة يبلغ نحو 327 ألف عامل حتى الآن، ضمن تنظيمات قانونية تخضع لرقابة الوزارة.

وكانت وزارة العمل قد عممت قرار وزير العمل خالد البكار بإيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما فيها الاستقدام ضمن اتفاقيات تشغيل الأردنيين، وذلك بدءا من مطلع حزيران الجاري.

اقرأ المزيد.. الموافقات السابقة غير خاضعة للقرار