أكدت وزارة العمل عدم وجود نية لتمديد فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة المخالفة غير الأردنية، داعية أصحاب العمل والمنازل إلى الإسراع بالاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 أيلول المقبل، في وقت بلغ فيه عدد تصاريح العمل السارية في مختلف القطاعات أكثر من 321 ألف تصريح.

إقبال متوسط على تصويب أوضاع العمالة المخالفة

وقال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الإقبال على توفيق وقوننة أوضاع العمالة المخالفة خلال المهلة التي أقرها مجلس الوزراء لا يزال عند مستوى "متوسط"، رغم مرور جزء من الفترة المحددة وبقاء أكثر من شهرين على انتهائها.

وأوضح أن الحكومة بدأت تنفيذ إجراءات تصويب أوضاع العمالة المخالفة غير الأردنية من جميع الجنسيات بدءا من 15 حزيران 2026، على أن تنتهي المهلة في 30 أيلول من العام ذاته.

321 ألف تصريح عمل ساري المفعول 

وأشار الزيود إلى أن عدد تصاريح العمل السارية في مختلف القطاعات تجاوز 321 ألف تصريح، تركزت غالبيتها في قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والإنشاءات، مؤكدا استمرار الوزارة في متابعة أوضاع سوق العمل وتنظيم العمالة وفق التشريعات النافذة.

إعفاءات مالية لتشجيع التصويب

ودعا الزيود أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى الاستفادة من الإعفاءات المالية التي أقرها مجلس الوزراء خلال فترة توفيق الأوضاع، وتسوية أوضاع العمالة المخالفة لديهم قبل انتهاء المهلة، مؤكدا أن الفترة الزمنية المحددة كافية لإنجاز إجراءات التصويب والاستفادة من التسهيلات المتاحة.

وبين أن قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني المخالف من 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة، بما يشمل العاملين في المنازل، إضافة إلى إعفاء كامل من غرامات التأخير عند تجديد تصاريح العمل المنتهية أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر.

تسهيلات للمغادرين نهائيا 

وشملت التسهيلات إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عن الفترات السابقة حتى تاريخ المغادرة، إلى جانب إعفائها من غرامات تجاوز الإقامة في حال مغادرة المملكة بشكل نهائي وفق الشروط المحددة.

كما نص القرار على إعفاء العمالة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، من كامل غرامات تجاوز الإقامة عند تصويب أوضاعهم خلال فترة القوننة أو عند مغادرة المملكة نهائيا.

حملات تفتيش بعد انتهاء المهلة 

وأكدت وزارة العمل أنها ستبدأ من الأول من تشرين الأول المقبل باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل عامل غير أردني مخالف لم يقم بتصويب أوضاعه وفق أحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب، بما في ذلك العاملون في المنازل.

وأوضحت أن هذه الإجراءات ستتم من خلال حملات تفتيشية تنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لضبط العمالة المخالفة وإنفاذ القوانين المنظمة لسوق العمل.

اقرأ المزيد.. لا تغيير على إعفاءات العمالة المخالفة