النواب يقر اتفاقية استغلال النحاس في أبو خشيبة تمهيدا لبدء الإنتاج

الصورة
جانب من عمليات تنقيب في موقع أبو خشيبة | وزارة الطاقة والثروة المعدنية
جانب من عمليات تنقيب في موقع أبو خشيبة | وزارة الطاقة والثروة المعدنية
آخر تحديث

أقر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية -اليوم الأحد- وبأغلبية الأصوات مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بوادي عربة، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة الإنتاج.

بوادر لبدء إنتاج النحاس في منطقة أبو خشيبة

وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أيمن أبو هنية خلال الجلسة إن مشروع تعدين النحاس في وادي عربة مر بمراحل قانونية وفنية واضحة منذ توقيع مذكرة التفاهم عام 2022، وصولا إلى الاتفاقية التنفيذية الحالية، التي تفتح الباب أمام بدء الإنتاج، مضيفا أن الشركة المعنية نفذت أعمال الاستكشاف والتنقيب، وقدمت دراسة جدوى اقتصادية أولية، إلى جانب الاستعانة ببيت خبرة عالمي لتقدير احتياطات النحاس وفق المعايير الدولية، ما مهد للانتقال إلى المرحلة التالية.

وأشار أبو هنية إلى تأسيس شركة أردنية متخصصة باسم "شركة وادي عربة للمعادن"، لتكون الجهة المطورة للمشروع، مؤكدا أن تأسيسها جاء كمتطلب قانوني لتوقيع الاتفاقية، التي لن تصبح نافذة إلا بعد استكمال المصادقات الدستورية، كما بيّن أن الاتفاقية تلزم بتحويل الشركة إلى مساهمة عامة أردنية قبل بدء الإنتاج التجاري، بما يعزز الحوكمة والشفافية ويوسع قاعدة الملكية، ويتيح مشاركة مؤسسات وطنية مثل صندوق الاستثمار والضمان الاجتماعي.

العوائد الحكومية ضمن العدلات العالمية

وفيما يتعلق بالعوائد، أوضح النائب أبو هنية أن نظام "الأتاوة" الوارد في الاتفاقية يتراوح بين 3% و10% من إجمالي الإنتاج، وهو ضمن المعدلات العالمية، مؤكدا أنه يحتسب من الإنتاج الكلي وليس من صافي الأرباح، لافتا إلى أن العوائد تشمل أيضا ضريبة الدخل ورسوم التعدين، إضافة إلى عوائد غير مباشرة، في ظل اعتماد نظام ضريبي تصاعدي على الأرباح.

وأكد أبو هنية أن المشروع سيسهم في وضع الأردن على خارطة التعدين العالمية، إلى جانب آثاره الاقتصادية من حيث توفير فرص العمل وتشغيل العمالة المحلية.

ويأتي المشروع التزاما بأحكام الدستور الأردني، والذي يشترط التصديق بقانون على أي امتياز يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن، إضافة إلى أحكام قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018.

وتندرج الاتفاقية ضمن توجهات الحكومة لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

اقرأ المزيد.. النواب يقرون معدل قانون السير 2026 بأغلبية الأصوات

دلالات
00:00:00