أقر مجلس النواب 9 مواد جديدة من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، كما صوّت بالأغلبية على تعديل نتيجة التصويت
النواب يقر مشروع قانون التربية والتعليم ويمنع الطعن بنتائج التوجيهي
أقر مجلس النواب -اليوم الأربعاء- مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بعد أربع جلسات متتالية امتدت لنحو 12 ساعة، متضمنا 29 مادة، في خطوة تشريعية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التعليم وتوحيد مرجعياته في المملكة.
تفاصيل إقرار مشروع قانون التربية والتعليم
استكمل المجلس خلال جلسته الأخيرة إقرار المواد من (12) إلى (29) من مشروع قانون التربية والتعليم، بعد أن كان قد أقر المواد من (1) إلى (11) في جلسات سابقة، وسط نقاشات استمرت عدة ساعات لكل جلسة، وبمشاركة الفريق الحكومي.
تنظيم العام الدراسي والتعليم عن بعد
حدد قانون التربية والتعليم الحد الأدنى لأيام الدوام المدرسي بـ200 يوم، مع منح الوزارة مرونة في التحول إلى التعليم عن بعد في الحالات الطارئة، وتنظيم العطل المدرسية وآليات الدوام في المؤسسات التعليمية.
التوجيهي والطعن في نتائجه
كرس القانون عدم جواز الطعن بنتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، باعتباره معيارا وطنيا موحدا، مع التأكيد على دقة إجراءات التصحيح التي تمر بعدة مراحل رقابية.
دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي
نص القانون على إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية كخلف قانوني لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، مع نقل الموظفين والحقوق والالتزامات إليها، وتوحيد السياسات التعليمية تحت مظلة واحدة.
تطوير البنية المؤسسية للتعليم
أقر القانون إنشاء مجلس وطني لتنمية الموارد البشرية، وتوسيع صلاحيات الوزارة في رسم السياسات التعليمية، إلى جانب تعزيز دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتشمل جميع مراحل التعليم.
دعم الطلبة والموارد المالية
تضمن القانون إنشاء صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، وفرض ضريبة معارف بنسبة 2% لدعم البنية التحتية التعليمية، إضافة إلى تنظيم صناديق الإسكان والتكافل للعاملين في القطاع.
تعزيز جودة التعليم وربطها بسوق العمل
يستهدف القانون:
-
تحسين مخرجات التعليم ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
-
تطوير التعليم المهني والتقني.
-
تعزيز استقلالية الجامعات.
-
إدماج التعليم الإلكتروني والمنصات الرقمية.
تنظيم التعليم الخاص والأنشطة التعليمية
شمل القانون تنظيم ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، والإشراف على المراكز الثقافية، وتحديد معايير تصنيف المؤسسات التعليمية وفق جودة مخرجاتها.
اقرأ المزيد.. تعديلات على فلسفة التربية والتعليم