صدر في الجريدة الرسمية قانون رقم (9) لسنة 2026 المعدل لقانون الأحوال المدنية، ليدخل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ نشره، متضمنا تعديلات تشريعية تعزز التحول الرقمي، أبرزها اعتماد الهوية الرقمية رسميا وإلزام المواطنين بالتصريح عن عناوينهم الرقمية.

اعتماد الهوية الرقمية رسميا

نصت التعديلات الجديدة على اعتماد الهوية الرقمية المثبتة عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بوصفها النسخة الإلكترونية الرسمية للبطاقة الشخصية، والمعتمدة قانونيا لجميع الغايات والمعاملات والتشريعات النافذة. 

ويمنح القانون الهوية الرقمية الحجية القانونية ذاتها التي تتمتع بها البطاقة الشخصية التقليدية، بما يلزم الجهات الرسمية باعتمادها في مختلف الخدمات والإجراءات.

إلزام الأردنيين بالتصريح عن البريد الرقمي

ألزم القانون كل أردني أتم 18 عاما بالتصريح لدى دائرة الأحوال المدنية عن عنوانه، بما يشمل عنوان البريد الرقمي، مع ضرورة إبلاغ الدائرة بأي تغيير يطرأ عليه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ التغيير.

وعرف القانون البريد الرقمي بأنه:

"عنوان يتم تحديده بوسائط رقمية وفق تعليمات يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لهذه الغاية".

 في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التبليغات والخدمات الإلكترونية الرسمية.

تعديلات على بدل الوثائق المفقودة

تضمنت التعديلات إعادة تنظيم إجراءات إصدار بدل الوثائق الرسمية المفقودة، بما يشمل البطاقة الشخصية ودفتر العائلة، عبر تعديل قيم التعهدات المالية المفروضة عند الفقدان المتكرر.

وبحسب التعديل، يلتزم من يفقد الوثيقة لأول مرة بتقديم تعهد بقيمة 10 دنانير، فيما ترتفع القيمة إلى 30 دينارا عند التكرار خلال ثلاث سنوات، وتصل إلى 100 دينار عند تكرار الفقدان أكثر من مرتين، إضافة إلى تسديد الالتزامات السابقة.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من فقدان الوثائق الرسمية وتنظيم عملية إصدار البدائل.

إقرار القانون ضمن مسار التحول الرقمي

وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون في 13 نيسان الماضي، بعد موافقته على مواده الأربع كلها، استنادا إلى توصيات اللجنة القانونية النيابية.

ويأتي القانون ضمن توجهات حكومية لتسريع التحول الرقمي وتحديث الإدارة العامة، بما يتيح إنجاز المعاملات إلكترونيا بصورة أكثر كفاءة وأمانا، ويعزز حماية البيانات الشخصية والتكامل بين الخدمات التقليدية والرقمية.

يمثل القانون خطوة تشريعية جديدة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، من خلال توفير إطار قانوني متكامل للهوية الرقمية والبريد الرقمي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الرسمية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الإلكترونية. 

اقرأ المزيد.. أكثر من 2.2 مليون مستخدم للهوية الرقمية في الأردن