أعلنت شركة التأمين الإسلامية في الأردن عن تحقيق أرباح بلغت نحو 5.8 مليون دينار أردني قبل الضريبة لعام 2025، في نتائج لفتت انتباه المتابعين، خصوصا في ظل الصورة النمطية السائدة عن قطاع التأمين بوصفه قطاعا عالي الخسائر، ما يعكس النجاح الذي يحققه التأمين الإسلامي في الأردن.

ما هو التأمين الإسلامي التكافلي؟

أوضح الرئيس التنفيذي للشركة رضا دحبور لـ حسنى اليوم الخميس أن التأمين الإسلامي يعرف أيضا باسم التأمين التكافلي أو التعاوني، وهو نظام معتمد شرعا يقوم على مبدأ التعاون والتكافل بين المشتركين، وليس على العلاقة التجارية البحتة المعروفة في التأمين التقليدي.

ويطلق عليه التأمين الإسلامي في الأردن، بينما يسمى في السعودية التأمين التعاوني، وفي الخليج وجنوب شرق آسيا وشمال إفريقيا التأمين التكافلي. 

فصل حقوق المساهمين عن حملة الوثائق

وبين دحبور أن أحد أهم الفروقات الجوهرية بين التأمين الإسلامي والتأمين التجاري هو الفصل الكامل بين حسابات المساهمين وحسابات حملة الوثائق، على النحو التالي:

1- المساهمون

هم من أسسوا الشركة وقدموا رأس المال، وتقتصر أرباحهم على:

• عوائد استثمار رأس المال.

• أجر الوكالة مقابل إدارة التأمين.

• حصة المضاربة من استثمار أموال التأمين.

2- حملة الوثائق "المؤمَّنون"

يشتركون في صندوق تأمين تعاوني تجمع فيه الأقساط، وتدفع منه التعويضات والاحتياطيات الفنية.

إعادة الفائض التأميني للمشتركين

وأضاف دحبور لـ حسنى أنه في حال تحقق فائض في صندوق التأمين التعاوني بعد دفع التعويضات والمصاريف، يتم توزيع هذا الفائض على المشتركين أنفسهم كل بحسب نسبة اشتراكه، وهو ما يميز التأمين التكافلي عن التأمين التجاري، وأكد أن الشركة قامت فعليا خلال عام 2025 بتوزيع نحو مليون ونصف دينار أردني فائضا تأمينيا على حملة الوثائق.

هل يستفيد أصحاب التأمين الإلزامي؟

أوضح الرئيس التنفيذي أنه حتى المؤمّنين بالتأمين الإلزامي "ضد الغير" في شركة التأمين الإسلامية يعدون من حملة الوثائق، ويمكنهم الاستفادة من الفائض التأميني في حال الإعلان عنه، بغض النظر عما إذا وقع حادث أم لا، طالما أن الحادث غير متعمد. 

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الإسلامية أن المواطن حاليا لا يملك حق اختيار شركة التأمين عند ترخيص المركبات ضمن التأمين الإلزامي "ضد الغير"، مؤكدا أن توزيع وثائق التأمين يتم حاليا بنظام الدور ووفق تعليمات رسمية صادرة عن الجهات المختصة، بحيث لا يكون للمواطن ولا لشركات التأمين أي تدخل في عملية الاختيار.

وأشار دحبور إلى أن هذا النظام يحرم شركات التأمين من تطبيق أسس الاكتتاب السليم المبنية على نوع المركبة وسجل الحوادث وعمر السائق، وهو ما يؤثر على عدالة التسعير واستدامة القطاع، مطالبا بمنح شركات التأمين دورا أكبر بمعرفة المؤمن لهم وتطبيق أسس فنية عادلة، بما يحقق توازنا بين حماية المواطن واستقرار شركات التأمين، مع التأكيد على الالتزام الكامل بأي تعليمات تصدر عن الجهات الحكومية المختصة.

الالتزام الشرعي والرقابي

أكد دحبور أن نظام التأمين التكافلي معتمد بفتاوى صادرة عن مجلس الإفتاء الأردني، ومجمع الفقه الإسلامي، و هيئة كبار العلماء في السعودية، بالإضافة إلى الأزهر الشريف في مصر .

سرعة تسوية التعويضات

بين دحبور أن الشركة تلتزم بتعليمات البنك المركزي الأردني المتعلقة بسرعة تسوية المطالبات، مؤكدا أن المطالبات المكتملة تصرف أحيانا في اليوم نفسه، مشيرا إلى أن الشركة تبادر أحيانا بالتواصل مع المتضررين دون انتظار مراجعتهم.

اقرأ المزيد.. كيف تتعامل شركات التأمين مع العلاجات المؤجلة لحوادث السير؟