أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أن إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية يمثل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي الحكومي في الأردن، بما يعزز كفاءة الخدمات ويوسع نطاق الوصول إليها دون قيود المكان.

إطلاق خدمات الكاتب العدل خطوة ضمن رؤية التحول الرقمي 

أوضح سميرات أن إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية يأتي في إطار رؤية وطنية متكاملة، تنسجم مع التوجيهات الملكية ومشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وتهدف إلى تقديم خدمات حكومية مترابطة وسهلة الاستخدام، تركز على احتياجات المواطن من خلال رقمنة الإجراءات وتوحيد المنصات.

تمكين البنية التحتية الرقمية 

بيّن سميرات أن دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تمثل في تطوير البنية التحتية اللازمة، بدءا من منظومة الهوية الرقمية، وصولا إلى اعتماد أدوات التوقيع الرقمي، إلى جانب ضمان جاهزية المنصات الحكومية لتقديم الخدمات بكفاءة وأمان.

إنجاز المعاملات عن بُعد 

أشار سميرات إلى أن الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم العدلية إلكترونيا دون الحاجة للحضور الشخصي، مع إمكانية توقيع المستندات رقميا وإتمام الإجراءات من داخل المملكة أو خارجها.

التوقيع الإلكتروني أساس الخدمة 

أكد أن التوقيع الإلكتروني يشكل حجر الأساس لهذه المنظومة، باعتباره وسيلة قانونية آمنة لإثبات الهوية، ويمنح المستندات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها للمستندات الورقية، ما يضمن موثوقية الإجراءات.

تكامل حكومي وتشريعي

لفت إلى أن إطلاق الخدمة جاء نتيجة تعاون حكومي، خصوصا مع اللجنة القانونية، التي أسهمت في تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لإدخال هذه التحولات الرقمية في الخدمات العدلية.

تقنيات تحمي سلامة المستندات 

أوضح أن النظام يعتمد على تقنيات متقدمة تكشف أي تعديل على المستند بعد توقيعه، بما يحافظ على سلامته ويصون حقوق الأطراف المعنية.

دور تطبيق سند في تفعيل الخدمة 

بيّن سميرات أن الاستفادة من الخدمات تتطلب تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق سند، كخطوة أساسية للتحقق من هوية المستخدم وتمكينه من استخدام التوقيع الرقمي بأمان.

إطلاق رسمي وتسهيلات للمغتربين 

وفي وقت سابق -اليوم الثلاثاء- أطلقت وزارة العدل خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، بما يتيح إنجاز المعاملات عن بُعد، ويسهّل على المقيمين خارج المملكة إتمام إجراءاتهم بسهولة.

اقرأ المزيد.. تخفيض رسوم الخدمة