أقر مجلس الوزراء نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026، متضمنا تخفيضات على الرسوم عند استخدام الخدمات الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

إقرار النظام الجديد لمعاملات الكاتب العدل

وأفاد وزير العدل بسام التلهوني بأن مجلس الوزراء أقر النظام في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 نيسان 2026، لتنظيم رسوم معاملات الكاتب العدل وفق آليات محدثة.

تخفيضات على الخدمات الإلكترونية 

أوضح التلهوني أن النظام ينص على تخفيض الرسوم عند استخدام خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، بهدف تشجيع المواطنين على التوجه نحو الخدمات الرقمية، مقابل الإبقاء على الرسوم ذاتها عند مراجعة الكاتب العدل بشكل شخصي.

فروقات تصل إلى 40% 

بين التلهوني أن الفروقات بين الرسوم الإلكترونية والتقليدية قد تتراوح بين 25% و40% في بعض المعاملات، نتيجة تقليل الكلف التشغيلية المرتبطة بالخدمات التقليدية.

أسباب التخفيض 

أرجع الوزير هذه التخفيضات إلى توفير نفقات متعددة، تشمل استهلاك الورق والأحبار، وتقليل استخدام المباني والطاقة، إلى جانب الحد من الازدحامات وتسريع إنجاز المعاملات.

موعد التطبيق 

من المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ تطبيق الرسوم الجديدة بشكل رسمي.

اقرأ المزيد.. القانون يدخل حيز التنفيذ