قال بسام التلهوني وزير العدل -اليوم الثلاثاء- إن القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 صدر في الجريدة الرسمية، وسيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره، موضحا أن العمل جارٍ حاليا لأتمتة جميع خدمات الكاتب العدل وإطلاقها إلكترونيا.

معاملات الكاتب العدل إلكترونيا

وبين التلهوني أن القانون المعدل يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل باستخدام التوقيع الرقمي، ويمنحها الصفة القانونية ذاتها المقررة للمعاملات الورقية، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة وفق أعلى معايير الموثوقية والأمن المعلوماتي.

وأشار إلى أن التعديلات تمكن متلقي الخدمة من إجراء معاملاتهم لدى الكاتب العدل عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع من أي مكان، دون الحاجة إلى مراجعة دوائر الكاتب العدل، ما يوفر الوقت والجهد ويسرع إنجاز المعاملات.

ولفت إلى أن التعديلات ألغت التقيد بالاختصاص المكاني، ما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم لدى أي كاتب عدل في المملكة بغض النظر عن مكان الإقامة المثبت على البطاقة الشخصية، الأمر الذي يعزز مرونة الحصول على الخدمة.

كما وسعت التعديلات من صلاحيات الكاتب العدل، إذ أجازت التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم، بما يسهم في تقصير أمد التقاضي.

الإنذارات العدلية إلكترونيا

وأكد وزير العدل أن التعديلات تتيح تسجيل وتصديق الإنذارات العدلية إلكترونيا دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية، مع منحها الحجية القانونية ذاتها المقررة للإنذارات الورقية، الأمر الذي سيوفر الجهد والوقت على المحامين والمتعاملين.

وأضاف أن التعديلات ستمكن الأردنيين المقيمين خارج المملكة من الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد، ما يوفر عليهم عناء السفر والتنقل ويوفر الوقت والجهد، مشددا على أن تطبيق الإجراءات الإلكترونية لن يلغي الخدمة التقليدية الوجاهية، إذ ستبقى الخدمات متاحة بطريقتها الحالية إلى جانب الخدمات الإلكترونية.

دعم الاستثمار وتعزيز الثقة القانونية

وأشار إلى أن التعديلات تعزز بيئة الاستثمار وتزيد الثقة بالنظام القانوني الأردني من خلال توفير المرونة والسرعة والدقة في الإجراءات، لا سيما أنها أجازت للكاتب العدل التصديق على تواقيع العقود للأشخاص الذين لا يجمعهم مجلس واحد، ما يسهم في دعم الاتفاقيات والعقود المنظمة عبر الحدود.

وبين أن التعديلات تحافظ على جميع الضمانات القانونية في الإجراءات الإلكترونية، وتمنحها الحجية ذاتها المقررة للإجراءات الوجاهية، كما تمنح نسخ الأوراق والسندات المحفوظة إلكترونيا الحجية القانونية نفسها للنسخ الورقية، إضافة إلى إجازة استخدام التوقيع الرقمي ومنحه حجية التوقيع العادي.

وأوضح التلهوني أن وزارة العدل الأردنية ستعمل على إعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة للبدء بتطبيق استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، إضافة إلى إصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة باعتماد المترجمين في معاملات الكاتب العدل.

اقرأ المزيد.. أهداف مشروع القانون