أعلن وزير العدل، بسام التلهوني، دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 حيز التنفيذ، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم لدى أي كاتب عدل في المملكة، إلى جانب إدخال الخدمات الإلكترونية والتوقيع الرقمي ضمن الإجراءات الرسمية.

تعديلات قانون الكاتب العدل تلغي القيد المكاني

وألغت التعديلات الجديدة لقانون الكاتب العدل شرط مراجعة الكاتب العدل وفق مكان الإقامة، ما يمنح المواطنين حرية إنجاز معاملاتهم لدى أي كاتب عدل داخل الأردن، في خطوة تعزز مرونة الوصول للخدمة وتخفف الأعباء الإجرائية.

التحول الرقمي والتوقيع الإلكتروني

ويجيز القانون استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، بما في ذلك التوقيع الرقمي، مع منحه الحجية القانونية ذاتها للمعاملات الورقية، ضمن توجه حكومي لتعزيز التحول الرقمي في قطاع العدالة وفق معايير عالية من الموثوقية والأمن.

إنجاز المعاملات عن بعد

كما تتيح التعديلات للمواطنين إجراء معاملاتهم باستخدام الاتصال المرئي والمسموع دون الحاجة للحضور الشخصي، ما يوفر الوقت والجهد ويسرع إنجاز الإجراءات، كما تشمل هذه الخدمات الأردنيين المقيمين خارج المملكة.

توسيع صلاحيات الكاتب العدل

كما وسعت تعديلات القانون من صلاحيات الكاتب العدل، حيث أصبح بإمكانه التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم، إضافة إلى تسجيل وتصديق الإنذارات العدلية إلكترونيا، مع منحها الحجية القانونية ذاتها للنسخ الورقية، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي.

الحفاظ على الخدمات التقليدية

وأكد وزير العدل بسام التلهوني أن التعديلات لا تلغي المعاملات الوجاهية، بل تبقيها إلى جانب الخدمات الإلكترونية، بما يتيح للمواطنين اختيار الطريقة الأنسب لإنجاز معاملاتهم.

مشيرا إلى أن التعديلات تعزز بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات القانونية، خاصة في العقود التي لا يجتمع أطرافها في مكان واحد، مع الحفاظ على جميع الضمانات القانونية، ومنح الوثائق الإلكترونية الحجية ذاتها للوثائق الورقية.

استكمال الأطر التنفيذية

وأضاف أن وزارة العدل ستعمل على إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق الخدمات الإلكترونية، بما يشمل اعتماد المترجمين وتنظيم إجراءات العمل الجديدة. 

اقرأ المزيد.. الإنذارات العدلية إلكترونيا