ارتقى الأردن في تطبيق سياسته الجنائية الحديثة، عبر منح المحكوم عليهم لأول مرة فرصة تصحيح المسار بعيدا عن السجن، عبر العقوبات البديلة التي تجمع بين العدالة والردع والحماية الاجتماعية. 

هذه السياسة ساعدت في الحفاظ على الأسر ومصادر العيش، خصوصا بالنسبة للنساء اللواتي بلغ عددهن 552 حالة خلال عامين.

4 أهداف تحققها العقوبات البديلة

وفقا لوزارة العدل، فإن الهدف من العقوبات البديلة هو: 

1. منح المخطئ لأول مرة فرصة لإصلاح ذاته، بعيدا عن الاختلاط بالمجرمين المكررين والخطرين.

2. تخفيف التكلفة المالية للدولة.

3. حماية الأسرة من الانهيار. 

4. تمنح العقوبات البديلة المحكوم عليهم فرصة للخدمة المجتمعية والعمل في مشاريع مفيدة بدل الحبس.

أمثلة واقعية من تطبيق العقوبات

شاب هدد حياة شخص

كان مقررا له السجن 3 سنوات بعد اعتدائه على شخص، ومع إسقاط الحق الشخصي، حولته المحكمة للعمل في مسجد تابع لوزارة الأوقاف.

فتاة موهوبة بالرسم

لم تتجاوز العشرينات من عمرها وفاقدة للسند الأسري، ارتكبت جريمة لأول مرة وجرى التنازل فيها عن الحق الشخصي، ولم تكن مكررة، فقضت عقوبتها البديلة بتقديم حصص للرسم للأطفال ضمن إحدى دوائر أمانة عمان الكبرى، لمدة 55 ساعة، بمعدل 5 ساعات يوميا.

الأرقام والإحصائيات

أماكن التنفيذ الرئيسة:

• الإدارة المحلية – مجالس الخدمات المشتركة.

• وزارات: الزراعة، والبيئة، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والشباب، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والتربية والتعليم، والسياحة والآثار، والعمل.

• أمانة عمان الكبرى، بلدية السلط الكبرى.

• مركز زها الثقافي، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

• الجامعة الأردنية، وجامعة الحسين بن طلال، وجامعة آل البيت، وجامعة العقبة للتكنولوجيا، وجامعة العلوم للتكنولوجيا.

مدة تنفيذ العقوبات البديلة

وفق القانون الأردني:

• الحد الأدنى: 50 ساعة خدمة مجتمعية، بمعدل 5 ساعات يوميا.

• الحد الأقصى: حسب مدة العقوبة الأصلية، لا تقل عن ثلثها ولا تزيد عليها.

• بدائل العقوبات: تشمل الخدمة المجتمعية، والبرامج التأهيلية، والعلاج من الإدمان، والمراقبة الإلكترونية، والحظر الجغرافي، والإقامة الجزئية أو الكاملة تحت المراقبة.

الدور الإنساني للسياسة الجنائية

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن هذه السياسة تتيح الفرصة الإنسانية للمخطئ الأول لتصحيح مساره، وحماية الشباب والسيدات وأرباب الأسر من السجن، مع تحقيق الردع والعدالة. وأضاف أن التوسع في هذه السياسة يضمن العدالة الاجتماعية ويقلل الانعكاسات السلبية على الأسرة والمجتمع.

التوافق مع الشريعة الإسلامية

أكد أستاذ الفقه وأصوله الدكتور مصطفى إسعيفان أن العقوبات البديلة تتوافق مع التعزير في الشريعة، حيث تمنح القاضي سلطة تقديرية لتحديد العقوبة بما يحقق المصلحة العامة والخاصة، خصوصا للجنح البسيطة، مع مراعاة الإصلاح والردع والحماية، وتشمل بدائل متعددة كالغرامة، والخدمة للمجتمع، والمراقبة الإلكترونية، بما يحقق أهداف العدالة والتأهيل دون السجن الإلزامي.

متابعة وتنفيذ العقوبات

تشرف وزارة العدل على تنفيذ بدائل العقوبات، وذلك عبر مديرية العقوبات المجتمعية، بالتنسيق مع الجهات المعتمدة، وتقدم تقارير دورية للقاضي المختص، وتراقب التزام المحكوم عليهم، مع صلاحية تعديل مدة البديل أو تغييره ببديل آخر عند الحاجة، بما يحقق الأهداف الإنسانية والاجتماعية للسياسة الجنائية الأردنية.

اقرأ المزيد.. السوار الإلكتروني: بديل الحبس لـ316 شخصا في 2025